مبنای تجاری تلقی شدن شرکت‬های عملی

تضامنی تلقی شدن شرکت‬های عملی موضوع ماده 220 قانون تجارت و مبنای اصلی تفکیکی این نوع شرکت‬ها از شرکت‬های مدنی بر پایه قصد شرکا برای ایجاد شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت و تعلق مالکیت اموال به نام شرکت و وجود عناصر ظاهری در باب نحوه عملکرد و اداره شرکت به مانند شرکت‬های تجارتی است.

 

تاریخ رای نهایی: 1394/06/17     شماره رای نهایی: 9409970270100553

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.ع. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای م.ج .با وکالت بعدی آقای غ.خ. به خواسته صدور حکم بر احراز وضعیت شرکت تضامنی بر روابط تجاری (ناشی از قرارداد رسمی شراکت شماره 10140 مورخ 6/12/52) و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی مورخ 6/12/52 که خواهان بطور خلاصه بیان نموده به موجب سند قرارداد رسمی شماره 10140 مورخ 6/12/52 تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی ... تهران مبادرت به تشکیل شرکت نموده و از همان تاریخ در محل نشانی خوانده مشغول کار تجاری هستند که به موجب قرارداد رسمی از تاریخ ششم اسفند سال 52 تا شش ماه بعد می‌بایست با رعایت مقررات حاکم بر ثبت شرکت‬ها و قانون تجارت تحت عنوان یکی از شرکت‬های تجاری در اداره ثبت شرکت‬ها به ثبت برسانند لیکن تاکنون به ثبت نرسیده است و به شرح خواسته تقاضای صدور حکم بر احراز وضعیت شرکت تضامنی از تاریخ شروع فعالیت و اعلام رسمی آن در حکم صادره نموده است نظر به محتویات پرونده استماع اظهارات و دفاعیات وکیل خوانده به شرح صورت‬جلسه و لایحه تقدیمی و اینکه در مانحن‬فیه دلایل قانونی برای اثبات ادعای خواهان و اینکه مقررات شرکت تضامنی حاکم بر موضوع مطروحه باشد احراز نگردیده لذا مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران - پاشا

 
رای دادگاه تجدید نظر
در این پرونده آقای ح.ع. با وکالت آقای م.الف. به‬ طرفیت آقای م.ج. با وکالت آقای غ.خ. از دادنامه شماره 01568 مورخ 25/12/1392 شعبه محترم 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر‬خواهی کرده است به‬موجب دادنامه مذکور نسبت به دعوی تجدیدنظر‬خواه به خواسته احراز وضعیت شرکت تضامنی بر روابط تجاری (ناشی از قرارداد رسمی شراکت شماره 10140 مورخ 6/12/52) و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی و اعلام آن حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده است اینک دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و لوایح ابرازی طرفین و استماع اظهارات اصحاب پرونده و وکلای ایشان در جلسه دادرسی به‬شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید تجدیدنظر‬خواهی تقدیمی به دلایل متعدد وارد و موجه نبوده و دادنامه صادره نتیجتاً شایسته تأیید می‌باشد 1_ مدت قرارداد رسمی شراکت به شماره 1040_6/12/52 منقضی شده ولی عملاً شراکت حسب توافق حاصله تداوم داشته است تا اینکه آخرین اراده طرفین در سند عادی مورخ 26/10/80 تحت عنوان قرارداد یک‬ساله متجلی گردیده است که با توجه به یک‬ساله بودن توافق مذکور مدت قرارداد موضوع سند عادی نیز منقضی گردیده ولی حسب اظهارات به‬موجب مراضات حاصله شراکت همچنان ادامه داشته است عنایتاً به مراتب مذکور حسب ظاهر به جهت اتمام مدت شراکت استناد به قراردادهای موصوف قابل تأمل بوده و به تنهایی نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد 2_ صرف‬نظر از موارد اعلامی در بند یک استدلال این دادگاه خواسته تجدیدنظر‬خواه از حیث ماهوی محکوم به بطلان می‌باشد زیرا ماده 220 قانون تجارت که ناظر به شرکت‌های عملی بوده از حیث شأن تقنینی جهت حمایت از اشخاص ثالث در برابر شرکاء شراکت به نحو تضامن بوده است و نمی‌توان آن را به عنوان قاعده آمره از باب الزام شرکاء به ثبت شرکت در قالب شرکت تضامنی محسوب نمود و همچنین متبادر به ذهن از جمله صدر ماده 220 قانون تجارت آن است که اشتغال به امور تجارتی الزاماً در قالب شرکت صورت بگیرد یعنی اولاً از لحاظ شکل و نحوه عملکرد و اداره امور ظاهر قضیه به صورت شرکت ظهور داشته باشد ثانیاً طرفین شراکت به نحو انشایی قصد ایجاد شخصیت حقوقی مستقل از اعضاء و شرکت داشته باشند ثالثاً به دنبال قصد ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت دارایی موضوع شراکت‬نامه را هم به شرکت تملیک نمایند در مانحن‬فیه چنین نتایجی از روابط طرفین استنباط و استخراج نمی‌گردد و نحوه رفتار طرفین دلالت بر حکومت مقررات شرکت مدنی بین آن‬ها بوده است رابعاً شخص خواهان علی‬رغم ادعای حاضر طوعاً دعاوی دیگر راجع به مطالبه سود سهام آموزشگاه طرح نموده که بدون اعمال تشریفات خاص راجع به پرداخت سود در شرکت‌های تجارتی به نفع مشارالیه حکم صادر گردیده که این امر فی‬نفسه اماره‌ای حاکی بر عدم فعالیت شرکاء در قالب شرکت قلمداد می‌گردد النهایه دادگاه عنایتاً به مراتب فوق تجدیدنظر‬خواهی را با هیچ‬یک از جهات یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق ندانسته ضمن رد آن مستنداً به ماده 358 از قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رمضانی - آژیده
بانک داده آرای قضایی

http://irsherkat.blogfa.com

شرط رسیدگی دادگاه به دعوای ورشکستگی

در صورتی که دادگاه تاجر بودن خواهان را در دعوای اعلام ورشکستگی احراز نکند، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/05/05     شماره رای نهایی: 9209970220300615

رای بدوی

درخصوص دادخواست س.م. به‌طرفیت خواندگان 1. آقای ح.الف. 2. آقای الف.و. 3. آقای م.ب. به‌ خواسته صدورحکم ورشکستگی و اعلام تاریخ توقف. دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده و نظر به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی، عنوان داشته است از سال 1380 به امر خرید و فروش و توزیع اقلام بهداشتی و مواد غذایی به‌طور عمده و گسترده مشغول بوده است و به‌جهت اوضاع نابسامان اقتصادی، دچار مشکل شده است، درحالی که هیچ دلیلی بر تاجر بودن خود ارائه ننموده است و در پاسخ به اخطاریه دادگاه، صرفاً دوفقره برگ تشخیص مالیات مشاغل ارائه نموده است، دادگاه به‌جهت عدم احراز اطلاق وصف تاجر بر خواهان، دعوی مطروحه را بلادلیل دانسته و در رعایت ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دهقانی
بانک داده آرای قضایی

http://irsherkat.blogfa.com
 


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. نسبت به دادنامه شماره 776 مورخ 26/9/91 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن، حکم به بطلان دعوی اعلام تاریخ توقف و ورشکستگی او صادر شده است، مالاً وارد و موجه می‌باشد. زیرا صرف‌نظر از جهات اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه، اصولاً قابلیت رسیدگی و اظهارنظر در ماهیت را نداشته است؛ زیرا اگر دادگاه تاجر بودن شخص را احراز نکند، ادعای ورشکستگی او را قابل رسیدگی نمی‌داند، مضافاً اینکه مدعی در پرونده دلیل و مدرکی دال بر فعالیت تجاری و محل آن ارائه نکرده است و ضمناً نحوه توقف و تاریخ آن اعلام نشده است. لذا دادگاه مستنداً به مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار عدم استماع دعوی نخستین را صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ مرادی

 

نحوه طرح دعوی علیه شرکت منحله

با انحلال شرکت، طرح دعوی علیه شرکت موضوعیت نداشته و بایستی مدیر یا مدیران تصفیه طرف دعوی واقع شوند.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/01/31     شماره رای نهایی: 9209970269400057

رای بدوی

 در مورد دعوای خانم ز.ر. به وکالت از بانک ص. به طرفیت شرکت و. و آقایان و خانم‌ها 2- م.ر. 3- م.ق. 4- ش.م. 5-م.الف. 6- ش.س. 7- م.ص. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 604/501/687 ریال از محل قرارداد ضمانت‌نامه شماره 87011369 با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات قانونی، نظر به این که برابر پاسخ استعلام از اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری برای أخذ آخرین اقامتگاه شرکت مذکور، این شرکت در مورخه 1/5/91 یعنی قبل از تقدیم دادخواست حاضر منحل شده است، و با انحلال شرکت طرح دعوی علیه شرکت موضوعیت نداشته و بایستی مدیر یا مدیران تصفیه طرف دعوی واقع می‌شده‌اند که این مهم رعایت نشده است. لذا به استناد مواد 89 و 84 (بند4) و 2 قانون مدنی، قرار رد دعوی به طرفیت خوانده ردیف اول شرکت و. صادر و اعلام می‌شود. قرار مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
 دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارع


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی بانک ص. با وکالت خانم ز.ر. به‌ طرفیت شرکت و. نسبت به دادنامه شماره 1304 مورخ 24/10/91 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی خواهان مبنی بر مطالبه 687501604 ریال صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده برابر اعلام اداره ثبت شرکت‌ها، شرکت تجدیدنظرخوانده در تاریخ 1/5/91 منحل گردیده، بنابراین طرح دعوی به‌ طرفیت شرکت صحیح نبوده دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مزبور را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد
بانک داده آرای قضایی

http://irsherkat.blogfa.com
 

اعتبار حواله انبار کالا

بر اساس عرف انبارداری، شخصی که رسید کالا توسط انبار به نام او صادر گردیده صاحب کالا تلقی شده و صرفاً می‌تواند با حواله کتبی اجناس را از انبار خارج نماید بنابراین اقدام متصدی انبار در خروج کالا از انبار بدون حواله کتبی صاحب کالا بر خلاف رسوم و عرف انبارداری بوده و موجب تغییر ماهیت ید متصدی انبار از امانی به ضمانی می‌گردد

 

تاریخ رای نهایی: 1392/01/31     شماره رای نهایی: 9209970224400094

رای بدوی

درخصوص دعوی آقای ف.ن. با وکالت خانم‌ها ط.ی. و م.الف. به‌ طرفیت آقایان 1- ف.ل. 2- ه.ش. 3- م.ج. 4- ف.ب. به خواسته الزام خواندگان به تحویل 567 دستگاه یخچال ش. با مشخصات مندرج در قبوض انبار مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکلای خواهان اظهار نموده‌اند موکل در سال 1385 در یک مشارکت مدنی‌، خوانده اول اقدام به سرمایه‌گذاری کرده که در تسویه حساب نهایی‌، خوانده اول برای پرداخت قسمتی از طلب موکل تعداد 567 دستگاه یخچال ش. را برای تحویل به موکل وارد انبار ف. به تصدی خواندگان دوم الی چهارم نموده و با صدور چند فقره قبض انبار به نام موکل، ورود اجناس مذکور متعلق به موکل را به انبار ف. اعلام می‌نماید و متعاقباً موکل با در دست داشتن قبوض مذکور برای تحویل اجناس متعلق به خود به خواندگان دوم الی چهارم مراجعه کرده که خواندگان مذکور از تحویل کالا امتناع می نمایند لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین اولاً: با عنایت به اینکه خوانده ردیف چهارم(آقای ف.ب.) حسب محتویات پرونده متصدی انبار نبوده و بنابراین دعوی مطروحه توجهی به نامبرده ندارد، لذا دادگاه به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 قانون مذکور قرار رد دعوی به‌ طرفیت آقای ف.ب.را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ثانیاً: با توجه به اینکه به‌ موجب شهادت گواهان تعرفه شده خواهان و نیز مستفاد از اظهارات خوانده ردیف اول به شرح صورت مجلس دادرسی مورخ 24/3/1391، اختصاص 567 دستگاه یخچال شارپ به خواهان بابت قسمتی از طلب ایشان از خوانده ردیف اول(و نه از شرکت پ.الف.) محرز می‌باشد و ادعای خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه رسید یخچال‌ها به نام خواهان بابت تضمین سرمایه ایشان بوده نیز فاقد دلایل اثباتی می‌باشد و از طرفی به‌ موجب پاسخ استعلام واصله از اتحادیه انبارداران، خواهان که رسید کالا توسط انبار بنام ایشان صادر گردیده صاحب کالا تلقی شده و صرفاً خواهان می‌تواند با حواله کتبی اجناس را از انبار خارج نماید و بنابراین اقدامات متصدیان انبار ف. (خواندگان دوم و سوم) در خروج کالا از انبار بدون حواله کتبی خواهان بر خلاف رسوم و عرف انبارداری بوده و موجب تغییر وضع ید نامبردگان از امانی به ضمانی گردیده است، علی‌هذا دادگاه با رد مدافعات خواندگان، دعوی خواهان به‌ طرفیت خواندگان اول الی سوم را وارد تشخیص، و به استناد مواد 198، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 631 قانون مدنی، خواندگان مذکور را به تحویل 567 دستگاه یخچال ش. با مشخصات مندرج در رسیدهای شماره‌های 7268 الی 7279 و 7281 الی 7294 و نیز به پرداخت مبلغ /000/089/1 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عبدالهی

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ف.ل. با وکالت آقایان ق.ک. و م.د. به طرفیت آقای ف.ن. نسبت به دادنامه شماره 618 مورخ 16/7/91 صادره از شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم به تحویل 567 دستگاه یخجال ش. با مشخصات مندرج در رسیدهای شماره 7268 الی 7279 و 7281 الی 7294 و پرداخت 000/089/1 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله صادر گردیده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص [و] به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رّد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توحیدی ـ شیخ علیا لواسانی
بانک داده آرای قضایی

http://irsherkat.blogfa.com