شرایط طلب جهت درخواست ورشکستگی مدیون
ظهور دلیل بر مدیونیت تاجر و استنکاف از پرداخت دین جهت رسیدگی به دعوای ورشکستگی کافی است و نیازی به اثبات مقدماتی استحقاق طلب خواهان در مراجع قضایی نیست.
تاریخ رای نهایی: 1393/10/13 شماره رای نهایی: 9209970221700944
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ع. به وکالت از آقای ح.ش. به طرفیت 1-شرکت الف. به مدیریت خواندگان ردیف 2 الی 4 2-ب.الف. فرزند ر. 3- غ.ذ. فرزند الف. 4-ع.ص. فرزند م. به خواسته صدور حکم ورشکستگی به تقصیر مدیران شرکت الف. دادگاه با توجه به محتویات پرونده صرفنظر از این که احد از خواندگان مدعی امانی بودن چکهای مستند دعوی گردیده است با عنایت به این که استحقاق طلب خواهان در خصوص چکهای موصوف در مراجع قضایی به اثبات نرسید استنکاف شرکت خوانده از پرداخت دین قطعیت یافته محرز نگردیده و لذا دعوی مطرح شده به کیفیت فوق قابلیت استماع را ندارد و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران- سروی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. بهطرفیت ب.الف.-ع.ص. و غ.ذ.-شرکت الف. از دادنامه شماره 259 مورخه 13/3/92 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه بهخواسته صدور حکم ورشکستکی به تقصیر مدیران شرکت الف. میباشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی بهعمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض میداند زیرا مطابق مقررات ماده 413 قانون تجارت ورشکستگی تاجر با حدوث وقفه در تأدیه قرض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل میگردند اقتضاء داشته دادگاه با بررسی دفاتر و صورت دارایی تاجر و میزان دیون او بدواً راجع به ورشکستگی تاجر اظهارنظر و آنگاه راجع به تقصیر در ورشکستگی دلایل مدعی را بررسی و مصادیق مقررات باب یازدهم و دوازدهم از قانون تجارت نسبت به دعوی مطروحه اظهارنظر نماید ادعای امانی بودن چکها قبل از اثبات آن در محکمه ذیصلاح و ایضاً بررسی استحقاق مدعی راجع به اسناد تجاری مورد استناد فاقد خصوصیت لازم بوده و مانع از بررسی سود و زیان تاجر در ایام فعالیت تجاری با توجه به دفاتر مربوطه نخواهد بود بر همین اساس دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دادگاه به استناد ماده 353 قانون مذکور پرونده امر را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده مینماید رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه
صیدی- رحیمی
هوالوکیل ...