ارتباط ورشکستگی و اعتبار تصمیمات شرکت

صرف اعلام ورشکستگی شرکت، کافی برای باطل شمردن تصمیمات متخذه به تاریخ مقدم بر ورشکستگی نیست. بلکه باید دلیل مستقلی بر بی اعتباری تصمیم ارائه گردد.

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خانم الف.ع. فرزند م. با وکالت آقای الف.م. و وکالت بعدی خانم ک.ع. به طرفیت شرکت الف.(سهامی عام) به خواسته ابطال تصمیم مورخ 20/2/1379 مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه و خسارات دادرسی؛ در جریان دادرسی آقای ق.ک. به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود و به دلایل و لوایح تقدیمی آنان توجه نمود. با توجه به اینکه صرف صدور اعلام ورشکستگی مبنایی برای بطلان تصمیمات متخذه به تاریخ مقدم بر آن محسوب نمی گردد و دلیل مشخصی نیز برای بی اعتباری تصمیم مذکور اعلام نشده است، دادگاه به استناد ماده 270 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادرشده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در شعبه27 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقای م. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان با وکالت آقای ک. نسبت به دادنامه شماره 483/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حجازی فر - قاضی

ضمانت اجرای عدم تعیین مدیر تصفیه توسط هیأت تصفیه

چنانچه هیأت تصفیه در رابطه با ورشکستگی شرکت، به تکلیف قانونی خود به جهت تعیین مدیر تصفیه اقدام ننمایند، دادگاه براساس قانون آنها را عزل و افراد جدیدی را به عنوان هیأت تصفیه منصوب می نماید.

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها 1- خانم ف.ن. 2- و... با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خواندگان 1- شرکت تعاونی م. 2- ب.ق و... به خواسته برکناری هیأت تصفیه فعلی شرکت تعاونی م. در حال تصفیه به دلیل عدم انجام وظایف و تعیین مدیر تصفیه جدید؛ با این توضیح که بیان شده شرکت تعاونی م. به شماره ثبت ... در سال 87 به دلیل بروز اختلافات اساسی در نحوه اداره و مدیریت شرکت و اختلاف در نحوه واگذاری املاک تعاونی باقیمانده، به موجب مصوبه 18/6/87 مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی و تأیید شماره 1/2558/87 مورخ 17/7/87 این شرکت منحل و طبق بند 4 ماده 24 اساسنامه سه نفر به عنوان هیأت تصفیه به مدت دو سال تعیین گردیده اند که خوانده ردیف دوم کماکان جزء هیأت تصفیه می باشد و نفر دوم فوت نموده و نفر سوم در حال حاضر عضو علی البدل می باشد. در آخرین مجمع شرکت تعاونی، خواندگان ردیف سوم و چهارم به عنوان اعضای جدید انتخاب شده اند. نظر به اینکه تخلفات عدیده ای از سوی خواندگان از انجام وظایف قانونی صورت گرفته است، از دادگاه تقاضای برکناری آنان و تعیین مدیر تصفیه جدید را نموده اند. خواندگان نیز دفاعیات خود را به موجب لایحه تقدیمی مورخ 23/1/93 بعمل آورده اند و مدعی گردیده اند که به وظایف قانونی خویش عمل نموده و قصور و سهل انگاری از سوی آنان صورت نگرفته است. که دادگاه جهت احراز صحت و سقم موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس حسابرسی جهت بررسی اینکه آیا تخلفی از مقررات قانون تجارت توسط خواندگان در زمان تصدی مدیریت تصفیه صورت گرفته است یا خیر؟ که کارشناس منتخب با بررسی کامل و پس از أخذ پاسخ استعلامات مورد نیاز در نظریه کتبی و مستدل و مستند خویش مثبوت به شماره 00628 مورخ 18/4/93 تخلفات صورت گرفته را در چند بند اعلام نموده است که اعتراض مؤثر و قابل امعان نظری نسبت به آن بعمل نیامده است و این نظریه کارشناس فنی با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه مغایرتی ندارد. با التفات به اینکه طبق قانون تجارت وظایف و تکالیفی بر عهده مدیر تصفیه می باشد که در صورت تخلف، هر ذینفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد و با امعان نظر به اینکه تخلفات مدیر تصفیه از انجام وظایف قانونی به شرح نظریه کارشناس و دلایل و مدارک موجود در پرونده محرز و مسلم بوده، این دادگاه دعوی مطروحه را مقرون به واقع تشخیص، مستنداً به ماده 205 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 ناظر به مواد 208 و 211 و 214 و 217 و 222 و 11 و 12 از قانون مرقوم و مواد 194 و 198 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر برکناری خواندگان ردیفهای دوم الی چهارم از هیئت تصفیه شرکت تعاونی م.(در حال تصفیه) و تعیین آقایان الف.س.، ع.ح.، الف.و.، ی.د. بعنوان هیئت تصفیه جدید صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی هیئت تصفیه شرکت منحله تعاونی م. آقایان ب.ق. و ... به طرفیت خانم ف.ن. و ... نسبت به دادنامه شماره 930473مورخ 15/6/1393 صادره شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به برکناری نامبردگان(اشخاص حقیقی) فوق الذکر از هیئت تصفیه شرکت تعاونی م.(درحال تصفیه) و تعیین آقایان الف.س. و ع.ح.، الف.و.، ی.د. به عنوان هیئت تصفیه جدید صادر شده، به گونه ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد؛ چراکه نامه های معاون توسعه مدیریت و منابع رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل امور رفاهی و خدمات ریاست جمهوری اسلامی ایران خطاب به مدیرکل اداره تعاون تهران و نیز تأیید اعضای تعاونی نیز مؤید عدم اقدامی در امر تصفیه از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها است و گرچه به نظرمی رسد عدم اقدام آنان به امر تصفیه به نحو مطلوب، ناشی از ناآشنایی به مقررات و شیوه تصفیه بوده و انتساب بعضی تخلفات اعلامی از سوی کارشناس به آنها، محل تأمل و بررسی بیشتر است، ولیکن چون مطالب عنوان شده از سوی تجدیدنظرخواهان ها در این رابطه به حدی نیست که موجبات اخذ توضیح از وی یا جلب نظر هیئت کارشناسی را باعث شود و به عبارت دیگر، تأثیری در اصل موضوع ندارد، دادگاه مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
ترابی - حاجی حسنی

ارتباط ورشکستگی و اعتبار تصمیمات شرکت

صرف اعلام ورشکستگی شرکت، کافی برای باطل شمردن تصمیمات متخذه به تاریخ مقدم بر ورشکستگی نیست. بلکه باید دلیل مستقلی بر بی اعتباری تصمیم ارائه گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خانم الف.ع. فرزند م. با وکالت آقای الف.م. و وکالت بعدی خانم ک.ع. به طرفیت شرکت الف.(سهامی عام) به خواسته ابطال تصمیم مورخ 20/2/1379 مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه و خسارات دادرسی؛ در جریان دادرسی آقای ق.ک. به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود و به دلایل و لوایح تقدیمی آنان توجه نمود. با توجه به اینکه صرف صدور اعلام ورشکستگی مبنایی برای بطلان تصمیمات متخذه به تاریخ مقدم بر آن محسوب نمی گردد و دلیل مشخصی نیز برای بی اعتباری تصمیم مذکور اعلام نشده است، دادگاه به استناد ماده 270 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادرشده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در شعبه27 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقای م. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان با وکالت آقای ک. نسبت به دادنامه شماره 483/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صلاحیت دیوان و دعاوی به طرفیت شرکت ذغال سنگ البرز مرکزی

رسیدگی به شکایات علیه شرکت ذغال سنگ البرز مرکزی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 9309970902101466 مورخ: 1393/06/23

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از دفاعیات طرف شکایت، نظر به اینکه شرکت ذغال سنگ البرز مرکزی از شمول موارد مصرحه در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می‎باشد، لذا طرح شکایت به طرفیت آن شرکت در دیوان عدالت اداری قابلیت استماع نداشته، مستنداً به ماده 53 قانون فوق، قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎نماید. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

دادرس شعبه 21

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با ملاحظه اینکه دادنامه شماره 902101466-93/6/23 در تاریخ 93/9/10 ابلاغ و دادخواست تجدیدنظر‎خواهی در تاریخ 93/10/3، خارج از مهلت بیست روز قانونی تسلیم گردیده است، لذا به استناد مادتین 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی‎ دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

خوانده دعوی مطالبه اصل و فرع سهام شرکت

در دعوی مطالبه اصل و فرع سهام، شرکت نیز باید به عنوان خوانده، طرفِ دعوی قرار گیرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ج.الف. به طرفیت م.ف. به خواسته مطالبه اصل و فرع سهام شرکت ب. و سود آن با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با توجه به اینکه خواهان می بایست شرکت ب. را نیز طرف دعوا قرار دهد. لذا به کیفیت مطروحه، دعوای خواهان قابلیت استماع ندارد و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میریان

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.الف. به طرفیت آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره 1466 مورخ 24/12/92 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در قبال دعوی مطالبه طلب معترض راجع به اصل و فرع سهام او در شرکت ب. بخاطر عدم احصاء شرکت مذکور در عداد خواندگان قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال در دادنامه مزبور نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه بنحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد، با رد تجدیدنظرخواهی و مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 همان قانون، رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

: مسئولیت تضامنی در امور غیرتجاری

در قوانین مدنی و کیفری محکومیتی تحت عنوان تضامنی پیش بینی نشده است و صرفاً در قانون تجارت تضامن پیش بینی شده است؛ بنابراین خواسته محکومیت تضامنی به استرداد مال منقول مسموع نیست.

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای د. ب.ع. با وکالت آقای س. د. به طرفیت آقای خ. ن. و ع. ر.ف. به خواسته استرداد مال (منقول) مطالبه مقدار 216 تن ضایعات آهن به علاوه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و سایر خسارات دادرسی مقوم به 50/100/000 ریال با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد صورت‌جلسه مورخه 1393/7/26 مبنی بر اینکه وکیل خواهان دلیل و مدرک محکمه‌پسندی که حکایت از مسئولیت تضامنی خواندگان به استرداد مال مورد ادعا نماید به دادگاه نتوانسته ارایه نماید. بنا علیهذا و صرف‌نظر از دفاعیات مندرج در لایحه ابرازی خوانده ردیف 2، به نظر دادگاه خواسته خواهان به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست و وفق مقررات قانونی طرح نشده است به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار اصداری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران

علی فلاح
 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. ب.ع. با وکالت آقای س. د. به طرفیت آقایان 1- خ. ن. 2- ع. ر.ف. نسبت به دادنامه شماره 836/93 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه صادر شده است با عنایت به اینکه در قانون مدنی و در قوانین کیفری جاری محکومیتی تحت عنوان تضامنی پیش‌بینی نشده است تنها در قانون تجارت و اسناد تجاری از قبیل چک و امثال آن تضامن پیش‌بینی شده است که منصرف از مانحن فیه می‌باشد و برابر مدلول ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی، دعوا باید به صورت صحیح و قانونی طرح شود تا قابلیت استماع داشته باشد. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ذیل ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا اعتراض نامبرده غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار      

مسئولیت تضامنی در امور غیرتجاری

 قوانین مدنی و کیفری محکومیتی تحت عنوان تضامنی پیش بینی نشده است و صرفاً در قانون تجارت تضامن پیش بینی شده است؛ بنابراین خواسته محکومیت تضامنی به استرداد مال منقول مسموع نیست.

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای د. ب.ع. با وکالت آقای س. د. به طرفیت آقای خ. ن. و ع. ر.ف. به خواسته استرداد مال (منقول) مطالبه مقدار 216 تن ضایعات آهن به علاوه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و سایر خسارات دادرسی مقوم به 50/100/000 ریال با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد صورت‌جلسه مورخه 1393/7/26 مبنی بر اینکه وکیل خواهان دلیل و مدرک محکمه‌پسندی که حکایت از مسئولیت تضامنی خواندگان به استرداد مال مورد ادعا نماید به دادگاه نتوانسته ارایه نماید. بنا علیهذا و صرف‌نظر از دفاعیات مندرج در لایحه ابرازی خوانده ردیف 2، به نظر دادگاه خواسته خواهان به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست و وفق مقررات قانونی طرح نشده است به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار اصداری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران

علی فلاح
 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. ب.ع. با وکالت آقای س. د. به طرفیت آقایان 1- خ. ن. 2- ع. ر.ف. نسبت به دادنامه شماره 836/93 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه صادر شده است با عنایت به اینکه در قانون مدنی و در قوانین کیفری جاری محکومیتی تحت عنوان تضامنی پیش‌بینی نشده است تنها در قانون تجارت و اسناد تجاری از قبیل چک و امثال آن تضامن پیش‌بینی شده است که منصرف از مانحن فیه می‌باشد و برابر مدلول ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی، دعوا باید به صورت صحیح و قانونی طرح شود تا قابلیت استماع داشته باشد. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ذیل ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا اعتراض نامبرده غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار               

سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی

شکایت سهامداران شرکت علیه مدیران شرکت سهامی خاص

استعلام :
آیا سهامداران شرکت سهامی خاص می‌توانند علیه مدیران شرکت در خصوص عملکرد آنان دعوای کیفری یا حقوقی مطرح کنند؟
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، برابر ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مقنن به دارندگان یک پنجم سهام شرکت اجازه داده است به نام و از طرف شرکت علیه مدیر عامل یا اعضای هیأت مدیره در صورت تخلف یا تقصیر آنان اقامه دعوا کنند. در این حالت ذی‌نفع و اصیل در دعوا، شرکت است و نه سهامدار؛ بنابراین، سهامداران در مواردی می‌توانند علیه مدیران شرکت در خصوص عملکرد آنان اقامه دعوای حقوقی کنند که صریحاً مقنن چنین اجازه‌ای به آنان داده باشد. ثانیاً، در مواردی که مدیران شرکت‌های سهامی در حیطه وظایف و اختیارات خود مرتکب جرم شوند، وفق ماده 151 لایحه قانونی یاد‌شده، بازرس یا بازرسان باید مراتب را به مرجع قضایی صلاحیت‌دار اعلام کنند واّلا برابر ماده 154 لایحه قانونی یاد‌شده «... در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسؤولیت مدنی، مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.» بنابراین، و سهام‌داران صرفاً می‌توانند انجام وظایف قانونی را از بازرس درخواست کنند و یا نسبت به اعلام جنبه عمومی جرم رأساً اقدام کنند.