وضعیت موسسه ثامن الحجج و در حال تصفیه بودن آن قابل پذیرش می‌باشد؟

استعلام :

در صورتی که رأی داور بر الزام به تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن یک موسسه باشد آیا بعد از ابلاغ رأی داور درخواست اجرای رأی با توجه به وضعیت موسسه ثامن الحجج و در حال تصفیه بودن آن قابل پذیرش می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون، غیر نافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین‌که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این از آن‌جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 11/12/1377 دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. بنابراین آنچه حائز اهمیت است حفظ حقوق مرتهن است و در فرض سؤال باید احراز شود که تنظیم سند انتقال، به حقوق مرتهن خللی وارد نمی‌کند. ثانیاً، با توجه به این‌که شخصیت حقوقی شرکت، تا خاتمه تصفیه زایل نمی‌شود و در فرض سؤال نیز صرف در حال تصفیه بودن مؤسسه فرض استعلام (مرتهن) مؤثر در مقام نیست.

اهداف اجرای آرایی که دادگاه ها علیه شرکت های تعاونی سهام عدالت

استعلام :

شعب اجرای مدنی دادگستری های کشور با اهداف اجرای آرایی که دادگاه ها علیه شرکت های تعاونی سهام عدالت صادر کرده اند با استفاده از مفاد تصویب نامه شماره74663/ت 5700 مورخ 1397/6/7 هیأت وزیران اقدام به برداشت وجه از حساب های تخریب سازی نموده اند و این اقدام در حالی صورت گرفته است که: اولاً- سازمان خصوصی سازی به هیچ وجه محکوم علیه آرای قضایی یاد شده لکن سازمان موصوف و وزارتخانه محترم دادگستری در نامه ای اعلام داشته محسوب نمی شود. ثانیاً-تفهیم آرایی مزبور شرکت های تعاونی سهام عدالت هیچ گونه وجه یا مالی نزد سازمان خصوصی سازی ندارند. ثالثاً-موضوع و مجرای تصویب نامه فوق الذکر هیچ گونه ارتباطی با رأی قضایی موصوف ندارد و اساساً در تصویب نامه استنادی هیچ گونه اعتباری به شرکت های تعاونی سهام عدالت تخصیص داده نشده است. رابعاً-مفاد تصویب نامه مزبور اجرا شده و اعتبار آن نیز پرداخت شده است. سازمان خصوصی سازی در نامه فوق الذکر ضمن اعلام این که تا تاریخ تنظیم نامه مزبور 1398/5/7 در 47 مرحله از حسب های سازمان خصوصی سازی برداشت وجه صورت گرفته تقاضا نموده است که موضوع مذکور توسط قوه محترم قضایی و به نحو مقتضی به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ گردد تا اولاً در اجرای آرای محکومیت شرکت های تعاونی سهام عدالت از برداشت وجوه متعلق به سازمان خصوصی سازی خود داری می کنند ثانیاً وجوه برداشت شده نیز به سازمان مزبور مسترد گردد. حال نظر به مراتب فوق از همکاران محترم در اداره حقوقی به این شرح پرسش می شود که در اجرای دادنامه های مارالذکر آیا اقدامات اجرایی احکام دادگاه ها علیه شرکت های تعاونی سهام عدالت و استدلال فوق الذکر صحیح می باشد یا خیر؟ و در صورت عدم صحت باید اقدامات اجرایی انجام شده به حالت اول اعاده شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به مواد 27 و35 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، ماده 1 اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی مصوب26/12/1388 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی و بندهای 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب 27/11/1387 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم، سازمان خصوصی‌سازی، شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هر یک دارای شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر می‌باشند؛ بنابراین در صورت محکومیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، پرداخت محکوم‌به از اموال سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مواد 2 و 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات بعدی بوده و به استناد مواد 25 و 61 قانون مذکور، در صورت توقیف و پرداخت غیر قانونی وجوه متعلق به این سازمان، دادگاهی که حکم توسط آن اجرا شده است، باید دستور رفع توقیف و اعاده وجوه پرداخت شده را صادر کند.

اموال منقول و غیر منقول شرکت پس از وصول طلب

استعلام :

چنانچه بر طبق بند 4 ماده 199 و ماده 204 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مجمع عمومی فوق‌العاده رأی به انحلال شرکت بدهد و مدیر تصفیه را معین کند و حق‌الزحمه مدیر تصفیه با توافق ده درصد از عواید شرکت از اموال منقول و غیر منقول شرکت پس از وصول طلب و پرداخت بدهی‌های طلبکاران از شرکت تعیین شود.آیا پس از تصفیه طلب و بدهی‌ها و پیش از اعلام ختم عملیات تصفیه به مرجع ثبت شرکت‌ها، انتقال ده درصد مورد توافق به مدیر تصفیه و اقارب امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- به موجب ماده 213 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 «انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا اقارب آن‌ها ... ممنوع است. هر نقل و انتقالی که بر خلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود». همچنین مطابق ماده 227 لایحه قانونی یاد شده «مدیران تصفیه مکلفند ظرف مدت یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام دارند تا به ثبت برسد ...». بنابراین تا پیش از ختم تصفیه امکان پرداخت حق‌الزحمه مدیر تصفیه و انتقال قسمتی از دارایی شرکت به مدیر تصفیه بابت حق‌الزحمه وی وجود ندارد؛ و اما چنانچه عملیات تصفیه خاتمه یافته باشد، یعنی تمام تعهدات و بدهی شرکت پرداخت شده باشد، مدیر تصفیه می‌تواند حق‌الزحمه خود را دریافت کند و این امر منوط به اعلام عملیات ختم تصفیه به اداره ثبت شرکت‌ها نیست، چرا که اعلام به ثبت شرکت‌ها از جهت حذف نام شرکت از دفتر ثبت شرکت‌ها و دفتر ثبت تجاری است. شایسته ذکر است مستفاد از ماده 228 لایحه قانونی یادشده، دریافت حق‌الزحمه مدیر تصفیه از وجوه باقی مانده شرکت نیازمند تشریفات خاصی نیست.