ادعای اعسار مدیران شرکت‌های تجاری

شخصیت مدیران شرکت از شخصیت حقوقی شرکت مجزاست و مدیریت شرکت تجاری دلالت بر تاجر بودن مدیر ندارد بنابراین ادعای اعسار وی پذیرفته می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.الف. به طرفیت سازمان پ. به خواسته اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از دادنامه شماره 569 مورخ 24/5/91 صادره از این دادگاه در پرونده کلاسه 890121 دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان نظر به جری تشریفات قانونی تشکیل جلسه دادرسی؛ استماع اظهارات و دفاعیات طرفین نظر به اینکه به موجب دفاعیات نماینده حقوقی خوانده خواهان اعسار دارای شرکت پ. با مسئولیت محدود می باشند و این موضوع مورد تأیید شخص خواهان نیز قرار گرفت و به موجب بند 2 ماده 20 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود نیز جزو شرکت های تجارتی محسوب می باشند لذا دادگاه نظر به اینکه عرضحال اعسار از تاجر پذیرفته نمی شود دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص حکم بر بطلان دعوی مطروحه خواهان اعسار صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
 رییس شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ برزگر

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت سازمان پ. نسبت به دادنامه شماره 0311-12/4/92 شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تقدیمی مشارالیه به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از دادنامه شماره 569-24/5/91 آن دادگاه، وارد و موجه بوده و دادنامه معترض عنه مخدوش و غیرقابل تأیید است. زیرا اولاً – شخصیت مدیران شرکت از شخصیت حقوقی شرکت مجزاست و عهده دار بودن مدیریت یک شرکت تجاری دلالت بر تاجر بودن مدیر ندارد. ثانیاً – با توجه به مفاد اظهارات گواهان، تجدیدنظرخواه در وضعیت فعلی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد و خلاف مؤدای اظهارات شهود از سوی تجدیدنظر خوانده اثبات نگردیده است. بنا به مراتب مذکور دادگاه به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادرشده را نقض می نماید آنگاه ادعای خواهان را وارد دانسته به استناد ماد 504 و 513 قانون مرقوم، حکم به اعسار و معافیت موقت تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

دعوای اعسار مدیران شرکت‌های تجاری

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت های تجاری، تاجر محسوب و دعوای اعسار آن ها قابل پذیرش نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی س.ر. و ن.الف. به طرفیت ش.م. به خواسته اعسار از پرداخت محکومٌ به دادنامه شماره 00662 که طی آن نامبردگان بالسویه به پرداخت مبلغ 000/000/760/1 ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه در حق ش.م. محکوم شده اند باملاحظه جمیع اوراق پرونده در ارتباط با دعوی ن.الف. نظر به مفاد دادخواست تقدیمی، استشهادیه پیوست، اظهارات شهود و نظر به اینکه نامبرده خانه دار می باشد لذا دعوی وی وارد تشخیص مستنداً به مواد 1 و 37 قانون اعسار حکم به تقسیط سهم خانم ن.الف. (نصف محکومٌ به فوق الذکر) از قرار سی وپنج میلیون تومان به عنوان پیش قسط و مابقی در اقساط مساوی ماهیانه به مدت یک سال و نیم تا استهلاک کامل صادر می گردد. در خصوص دعوی س.ر. نظر به اینکه خوانده چنین دفاع نموده که در راستای تأمین خواسته پلاک ثبتی شماره 312 فرعی از 152 اصلی به مساحت 48/708 مترمربع متعلق به س.ر. بازداشت شده و در راستای همین بازداشت سند اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به نامبرده صورت نگرفته و امکان وصول محکومٌ به به میزان سهم وی از سند بازداشتی متصور می باشد لذا دعوی وی غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آ.د.م. ردّ می گردد. بدیهی است در صورت وجود مانع قانونی در وصول محکومٌ به از سند بازداشتی فوق الذکر نامبرده می تواند مجدداً طرح دعوی نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزائی تهران ـ پورعظیم

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی 1- آقای س.ر. و خانم ن.الف. 2- آقای ش.م. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره 1232-18/9/92 شعبه 1171 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواهان های ردیف اول به خواسته اعسار از پرداخت محکومٌ به دادنامه شماره 662-25/5/92 که حکایت از اجابت دعوی تجدیدنظرخواهان ردیف دوم به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 000/000/760/1 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دارد مبنی بر پذیرش تقسیط نصف محکومٌ به از سوی خانم ن.الف. به صورت 000/000/350 ریال نقد و مابقی به اقساط مساوی ماهیانه به مدت 18 ماه تا استهلاک کامل و عدم اجابت دعوی آقای س.ر. می باشد صورت پذیرفته است به نظر این دادگاه با توجه به صورت جلسه تأسیس شرکت س. به شماره ثبت . . . ث 32/87-17/2/87 و احراز سمت خانم ن.الف. به عنوان رییس هیئت مدیره و آقای س.ر. به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و تاجر محسوب شدن نامبردگان طرح دعوی ابتدائی در خصوص اعسار فاقد وجاهت قانونی بوده در تضاد با ماده 33 قانون اعسار می باشد و لذا دادگاه می بایست اساساً ورود در ماهیت دعوی اعسار نمی کرد بنابراین صدور حکم از جایگاه قانونی برخوردار نیست مستنداً به مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در تمامی قسمت ها نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت قرار ردّ دعوی آقای س.ر. و خانم ن.الف. را به خواسته اعسار از پرداخت محکومٌ به صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

دریافت شهریه از دانشجوی انتقالی خارج از کشور

اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی از خارج کشور، وفق مصوبه هیأت امنای دانشگاه صورت می‏گیرد و بدون آن، دریافت شهریه قانونی نمی‏باشد.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته: در سال 1384 جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه ... پذیرفته شده و پس از گذشت 6 سال در سال 1390 فارغ التحصیل شده است، لیکن اداره طرف شکایت از اعطای مدرک تحصیل نامبرده خودداری نموده و اعطای مدرک تحصیلی وی را منوط به پرداخت شهریه کرده است و شاکی به شرح خواسته نسبت به موضوع معترض و تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه به دلالت گواهی معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه که در سال تحصیلی 85 ـ 84 در رشته ... دوره روزانه دانشگاه ... ثبت نام نموده و مشغول تحصیل شده است و با توجه به اینکه در تاریخ انتقال شاکی در دانشگاه ...،آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه‏های داخل مصوب 4/3/82 حاکم بوده است و بر اساس ماده 19 آیین‏نامه مذکور هزینه‏های تحصیلی دانشجویان که طبق این آیین‏نامه به دانشگاه منتقل می‏شوند، بر اساس تعرفه مصوبه هیأت امنای دانشگاه برای دانشجویان خارجی می‏باشد که توسط دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی باید پرداخت گردد و با توجه به اینکه دلیلی بر تصویب هیأت امنا مبنی بر پرداخت شهریه بر اساس آیین‏نامه مذکور ملحوظ نیست و طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هر گونه وجه توسط دستگاه‏های دولتی منوط به تصویب و اذن قانونگذار می‏باشد و از طرفی شاکی در دوره روزانه مشغول به تحصیل بوده است که برای دانشجویان دوره روزانه پرداخت وجه یا شهریه تکلیف نشده است و مصوبات بعد از سال 1384 درخصوص شاکی به دلیل عطف به ماسبق نشدن تکالیف آن قابلیت اجرایی ندارد، علیهذا دلیلی بر تکلیف دانشجوی دوره روزانه بر پرداخت شهریه ملحوظ نبوده و حکم به ورود شکایت دایر بر الزام دانشگاه ...به صدور مدرک تحصیلی شاکی صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

دریافت شهریه از دانشجوی انتقالی خارج از کشور

مایندگان حقوقی شرکت‎های خصوصی، سمتی در طرح شکایت ندارند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاًـ کپی اساسنامه بانک تقدیم نشده ثانیاًـ آقای م.ر. به نمایندگی از بانک تجارت استان یزد به طرفیت شهرداری نقض رأی کمیسیون ماده 77 به شماره فوق‎الذکر را خواسته و بانک مذکور خصوصی شده است، سمت وی در طرح شکایت محرز نیست. مستنداً به بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می گردد. قرار صادره وفق ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
  رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری                      
 
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه نماینده قضائی در شرکت‎های خصوصی قانوناً سمتی در طرح شکایت ندارد. نظر به اینکه قرار شعبه بدوی وفق موازین و مقررات قانونی صادر شده است و دلیل موجه و موثری که موجب نقض و بی‎اعتباری قرار صادره را اثبات نماید، به دیوان ارائه نشده و تخلفی مشهود نیست. بنابراین تجدیدنظر‎خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار معترض‎به را تأیید و ابرام می‎نماید. رأی صادره قطعی است.

صلاحیت دیوان و دعاوی علیه شرکت‌های وابسته به نهادهای انقلابی

 شرکت وابسته با موسسه وابسته متفاوت است و رسیدگی به دعاوی علیه شرکت های وابسته به نهادهای انقلابی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به این‎که با تصویب قانون جامع خدمات‎رسانی به ایثارگران در تاریخ دوم دی‌ماه 1391 و لازم‎الاجرا شدن از تاریخ 1392/01/14، رسیدگی به‌تمامی دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران (اعم از شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و خانواده ایشان)، شامل خدمات مسکن، بهداشت و درمان، تسهیلات اداری و استخدامی، معیشت و رفاه امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت حسب تبصره 2 ماده 58 قانون مذکور در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی و اجتماعی جانبازان می‎باشند، بنابراین رسیدگی دیوان عدالت اداری قبل از رسیدگی کمیسیون اخیرالذکر فاقد وجاهت قانونی می‎باشد، لذا شکایت شاکی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد و ضمن معرفی شاکی به کمیسیون، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره مستنداً به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شرکت سرمایه‎گذاری الف. از شرکت‎های وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران می‎باشد و به‌موجب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، [دیوان] صرفاً صلاحیت رسیدگی به شکایت از خود نهاد انقلابی و مؤسسات وابسته را دارد و رسیدگی به شکایت از شرکت‎های وابسته به نهادهای انقلابی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‎باشد، بنابراین موضوع به طرفیت شرکت آیت ایثار قابل‌طرح رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نبوده، بنابراین ضمن اصلاح و تغییر استدلال شعبه بدوی در صدور قرار رد شکایت و با عنایت به اینکه طبق مواد 3 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت و موسسه باهم متفاوت می‎باشند، بنابراین با توجه به‌مراتب فوق، شکایت قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری نداشته و با اصلاح تغییر مستند و استدلال دادنامه معترض‎عنه، قرار رد صادره از شعبه بدوی درنتیجه تأیید می‎گردد. رأی مذکور مستنداً به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قطعی است.

عدم زوال وکالت وکیل به واسطه عزل مدیرعامل شرکت

اگر مدیرعامل شرکت منعزل شود، این موضوع باعث زایل شدن وکالت وکیل شرکت نمی¬شود؛ چرا که مدیرعامل سابق وکیل را به اعتبار سمت مدیرعاملی شخص حقوقی انتخاب کرده است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان بانک (ص.) با وکالت آقای (ج. م.) و خانم (س. الف.) به طرفیت خواندگان شرکت (ط. س. پ.) و شرکت (د. ر.) و شرکت (ک. ک.) و آقایان (م. آ.)، (م. الف.)، (م. الف.)، (ح. الف.) و (س. ج. ز.) به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ (000/000/100/2) ریال بابت اصل خواسته سهم¬الشرکه دریافتی ناشی از قرارداد شماره 87007584-25/6/87 با احتساب (805432/470/1) ریال خسارت تأخیر تأدیه تا 30/8/90 و احتساب پرداخت مابقی خسارت تأخیر تأدیه برمبنای 22درصد از 3/8/90 تا یوم¬الاداء و خسارت و هزینه¬های قانونی و حق¬الوکاله وکیل و صدور  تأمین خواسته، نظر به اینکه آقای (الف. م. ی.) طی لایحه ثبتی شماره 3986-9/12/90 به ضمیمه فرم وکالت¬نامه خواندگان تقدیم و در جلسه اول دادرسی 2 ایراد به دادخواست خواهان اعلام که یکی در خصوص مدیریت آقای (ج.) و دیگر موضوع سهم¬الشرکه که محکمه ایراد اول خواهان را پذیرفت؛ زیرا زمان تقدیم دادخواست، آقای (ج.) مدیرعامل نبوده که سند محضری ضمیمه دادخواست آقای (الف. ح. ب) به وکالت از آقای (ج.) بوده که وکلای خواهان در فرم وکالت¬نامه وکالت از آقای (ح. ب.) را اعلام نموده، به همین جهت محکمه برابر بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر        می نماید. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبۀ 31 دادگاه عمومی تهران - ملکوتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک (ص.) به طرفیت 1. شرکت (ط. س. پ.) 2- شرکت (د. ر). 3-شرکت (ک.ک.) 4- آقایان (م. آ.) 5- (م.) 6- (م.) 7- (ح.) همگی با نام خانوادگی (الف.) 8- (س. ج. ز.) نسبت به دادنامه شماره 1589 مورخ 11/12/90 صادره از شعبۀ 31 دادگاه عمومی تهران، که مطابق آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به لحاظ عزل آقای (م. ج.) در سِمَت مدیر عاملی بانک (ص.) و انحلال وکالت¬نامه مستند وکیل تجدیدنظرخواه، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، از آنجا که اعطای وکالت از طرف آقای (ج.) ناظر به شخصیت حقیقی وی نبوده، بلکه آقای (ج.) واجد سمت مدیر عاملی بانک (ص.) را داشته که اعطای وکالت، ناظر به سمت مذکور بوده، نه شخصیت حقیقی آقای (ج.) و سمت مدیرعامل بانک (م.) هم با عزل آقای (ج.) زایل نشده و اقدامات وکالتی از قِبَل سمت مذکور بوده، بنابراین با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 253 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی معترضٌ¬عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به محکمه بدوی اعاده می¬شود. رأی دادگاه قطعی است.

اثر عدم ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت سهامی خاص

 انتقال سهام با نام د، وفق قانون تجارت باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد، در غیر این صورت چنین نقل و انتقالی در مقابل شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده خانم (ص. ن.) و آقای (م. ر. ح.) دادخواستی به وکالت از آقایان (الف.) و (ر.)، نام خا نوادگی هر دو (ر.)، و خانم (ز. ح. ص.) به طرفیت 1- آقای (م. ف. ص.) 2- آقای (ق. ن.) 3- (ش. ص.) به خواسته احراز و اعلام مالکیت و صدور حکم به رفع اثر از بازداشت  به عمل آمده نسبت به تعداد یک هزار سهم از سهام شرکت مُرغ¬داری( ف.) (سهامی خاص) در پرونده اجرایی شماره 88/18/33 و صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی و حق¬الوکاله مطرح کرده¬اند و چنین توضیح داده¬اند »خوانده محترم مالک تعداد هزار سهمِ دویست و پنجاه هزار ریالی با نام شرکت مرغ¬داری( ف.) (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 28796 اداره ثبت شرکت¬های تهران بوده که در تاریخ 13/9/1387 از طریق ظَهرنویسی برگۀ سهام و متعاقباً در تاریخ 20/9/1387 با تنظیم مبایعه¬نامه و سند رسمی وکالت تام الاختیار بِلاعزل به شماره 227480 در دفترخانه 309، به مورث موکلین مرحوم (ع. ر.) و آقای (ر. ر.) منتقل شده است، پس از فوت مرحوم (ع. ر.) در تاریخ 26/1/89، موکلین با دستیابی به مدارک فوق و با مراجعه به شرکت مرغ¬داری (ف.) ، در صدد استیفای حقوق خود و ثبت دفتر سهام شرکت به قدرالسّهم، برآمدند که مشخص گردید خوانده ردیف اول به علت بدهی¬های متعدّد متواری و مخفی است و یک فقره بازداشتی نیز به درخواست خوانده محترم ردیف ... نسبت به سهام فوق از طریق شعبۀ محترم 18 دادگاه حقوقی به عمل آمده است.« بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای خواهان¬ها و لوایح ابرازی از جانب خوانده ردیف...دفاعیات مطرح شده از سوی خوانده ردیف... را وارد و موجّه می¬داند؛ زیرا با تصریح ماده 40 قانون تجارت که مقرر داشته »انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام، شرکت به ثبت برسد و انتقال-دهنده، یا وکیل، یا نمایندۀ قانونی او، باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند...« و ماده 8 اساسنامۀ شرکت نیز بر این موضوع تأکید دارد و راجع به مدارک عادی انتقال سهام و نیز وکالت-نامه رسمی ابرازی صرف¬نظر از اینکه در قرارداد مورخ 20/9/87 ، خریدار آقای (ع. ر.) می¬باشد و در وکالت رسمی فروش سهام، حقّ توکیل به غیر، به وکیل داده شده، مشخص نیست تفویض وکالت به نام آقای (ر.ر.) بر چه مبنایی می¬باشد و اصولاً چنانچه قرارداد معتبر دانسته شود، وکالت به این نحو معارض حق خریدار در قرارداد می¬باشد، و این که با پرداخت کل ثمن معامله اخذ تعهد بر عدم اعلام نقل و انتقال به سهامداران دیگر و شرکت خوانده بر چه اساس صورت گرفته با این وصف نقل و انتقال سهام برای دادگاه محرز نبوده و با توجه به اینکه با عدم رعایت تشریفات، اقدامات صورت گرفته بین فروشنده و خریدار، نسبت به شرکت و اشخاص ثالث را قابل استناد ندانسته خواسته خواهان¬ها را موجّه ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می¬دارد. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبۀ 18 دادگاه حقوقی تهران – حمیدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی (الف.) و (ر.)، همگی (ر.)، و (ز. ح.ص.) با وکالت آقای (م. ح.) به طرفیت (م. ف. ص.) 2- (ق.ن.) 3- (ش. ص.) نسبت به دادنامه شماره 686 مورخ30/7/90 صادره از شعبۀ هجدهم دادگاه عمومی تهران که به موجب  آن حکم به بطلان دعوی احراز و اعلام مالکیت و صدور حکم به رفع اثر از بازداشت با احتساب خسارات دادرسی و حق¬الوکالۀ وکیل صادر گردیده انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظرمندرج در ماده 348  قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامۀ یادشده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکورباشد، اقامه نشده و نیز تا زمانی که مالکیت خواهان¬ها به استناد ماده 40 قانون تجارت مستقر نگردیده باشد، استماع دعوی خواهان های بدوی (تجدیدنظرخواهان) قابل پذیرش نمی¬باشد. لذا با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 358 قانون مرقوم تأیید می¬نماید. رأی صادره قطعی است.

منع بکارگیری مربیان پیش دبستانی به عنوان نیروی شرکتی

 با توجه به این‎که بکارگیری نیروی شرکتی صرفاً در مشاغل حجمی و خدماتی مجاز بوده و مربیگری پیش‎دبستانی از نوع مشاغل حجمی و خدماتی نیست، بنابراین بکارگیری نیرو در پست مربی پیش‎دبستانی به صورت شرکتی، فاقد وجاهت قانونی بوده و اداره آموزش و پرورش مکلف به انقعاد قرارداد کار معین با مربیان پیش دبستانی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت ادارات مشتکی‎عنه [آموزش و پرورش]، به خواسته تغییر وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، با بررسی اوراق و محتویات پرونده متشکله ملاحظه می‎شود که شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده، به طور خلاصه اعلام نموده که از مورخه 1/7/1385 در آموزش و پرورش استان تهران به عنوان مربی پیش‎دبستانی با مدرک کاردانی به طور مستمر و تمام وقت اشتغال به کار داشته و در اجرای مقررات و موازین مربوطه، بکارگیری افراد برای انجام فعالیت‎های اصلی دستگاه‎های اجرائی از طریق شرکت‎های طرف قرارداد، ممنوع گردیده و در صورت ضرورت بکارگیری این افراد که از طریق شرکت‎ها و تشکل‎های حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیت‎های مربوط جذب شده‎اند، از طریق انعقاد قرارداد انجام کار معین با رعایت سقف مقرر میسر خواهد بود و بدین وصف، نظر به اینکه مطابق مدارک و مستندات ارائه شده، اشتغال شاکی به صورت شرکتی در آموزش و پرورش ثابت است و با عنایت به اینکه شغل شاکی به عنوان مربی پیش‎دبستانی از مشاغل حساس و حاکمیتی به نظر می‎رسد، بنابراین و بر اساس مواد 4 و 5 قانون استخدام کشوری و ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصولا استفاده خدمتی از شاکی به صورت شرکتی در شغل مربی پیش‎دبستانی که ذاتاً دائمی و حساس و حاکمیتی است، مغایر با هدف قانون‎گذار به شرح مواد مذکور فوق می‎باشد و با عنایت به اینکه استفاده خدمتی به صورت شرکتی مبیّن نیاز آموزش و پرورش به خدمت شاکی می‎باشد و مشتکی‎عنه خلاف آن را اثبات ننموده است؛ در نتیجه بنا به علل و جهات مصرحه فوق و مستنداً به مواد10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام ادارات مشتکی‎عنه به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره مطابق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه سنه 1392، ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

رئیس شعبه 9 دیوان عدالت اداری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

 نظر به اینکه اولاًـ حکم مقرر در قانون تعیین تکلیف معلمین حق‎التدریس ناظر به استخدام معلمین حق‎التدریس از جمله مربیان پیش‎دبستانی به صورت رسمی و پیمانی است و راجع به استخدام قراردادی حکمی را بیان نداشته است، لذا موضوع مشمول حکم قانونی مذکور نمی‎باشد، ثانیاًـ به موجب ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری، استفاده از نیروی شرکتی فقط در فعالیت‎های حجمی و برون سپاری شده مجاز است و ارجاع پست‎های اختصاصی اداری از جمله مربی پیش‎دبستانی به کارکنان شرکتی فاقد مبنای قانونی است و طبق مواد 45 و 32 قانون مذکور، این قبیل پست‎ها صرفا به کارکنان رسمی یا پیمانی و قراردادی قابلیت ارجاع دارد و لذا اداره تجدیدنظرخواه در صورت نیاز به خدمات این قبیل مستخدمین از جمله تجدیدنظرخوانده، مکلف به عقد قرارداد کار معین و حدود مقرر در تبصره ماده 32 قانون مذکور بوده است. علیهذا رأی معترض‎عنه در نتیجه با رعایت قیود مقرر در تبصره ماده 32 مطابق مقررات اصدار یافته است و ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی صادره تأیید می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

طرح دعوای اعسار مدیرعامل شرکت‌های تجاری ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی

مدیرعامل شرکت تجاری به واسطه فعالیت خود به عنوان مدیرعامل، تاجر محسوب می شود بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان م.ن. به طرفیت م.ن. به خواسته اعسار از پرداخت محکومٌ به دادنامه شماره 9109970232100434 مورخ 17/5/91 پرونده کلاسه 910327 این دادگاه که به مبلغ یک صد و هشتاد میلیون ریال نظر به اینکه حسب مقررات قانون تجارت خواهان مدیرعامل شرکت تجاری و با توجه به نوع فعالیت شغل تاجر محسوب می گردد و عدم فعالیت شرکت و زایل شدن وصف مذکور از ایشان رسماً اعلام نگردیده و از تاجر تقاضای اعسار پذیرفته نمی شود بلکه بایستی تقاضای ورشکستگی نماید لهذا مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 33قانون اعسار حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواه در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م.ن. به طرفیت م.ن. نسبت به دادنامه شماره 100099 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نام برده مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم ٌبه دادنامه شماره434 ـ 17/5/91 صادر و اعلام گردیده موردبررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.

صلاحیت دیوان و دعاوی به طرفیت شرکت مخابرات

رسیدگی به شکایات شغلی علیه شرکت مخابرات، به جهت غیردولتی بودن آن، ابتدا در صلاحیت هیئت های مستقر در اداره کار است و سپس آرای قطعی صادره از مراجع مذکور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ک. فرزند ع. علیه شرکت مخابرات استان ایلام به خواسته اعتراض به تنزل شغلی و درخواست اعاده آن و پرداخت حقوق تضییع‌شده، دیوان از بررسی اوراق پرونده، چون شرکت مخابرات جزء شرکت‎های دولتی محسوب نمی‎شود، لذا بر اساس قانون کار، شاکی موظف بود ابتدا در هیئت‌های مستقر در اداره کار مراجعه و از رأی صادره در دیوان شکایت می‎کرد، بنابراین به استناد ماده 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در شعب تجدید‎نظر در دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدید‎نظر‎خواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رأی معترض‎عنه ابراز نشده است، لذا شعبه نهم تجدید‎نظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‎البیان به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و‌ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ضمن رد تجدید‎نظر‎خواهی، دادنامه شعبه بدوی را تأیید و ابرام می‎کند. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

ردّ مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی

ردّ مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی شامل زیرمجموعه مستقیم و غیرمستقیم می شود.

رأی دادگاه بدوی

 در خصوص اتهام 1- م. م. 2- م. ق.دایر بر عضوگیری در شرکت های هرمی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ،شکایت شاکی ، گزارش ضابطین ، پاسخ استعلام واصله از دفتر فنی و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرا و سایر قراین و امارات موجود در پرونده با احراز بزهکاری متهم و با استناد به بند(ز)الحاقی ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور علاوه بر رد مال به مبلغ41میلیون ریال در وجه م.گ. و 40میلیون ریال ج.گ. و 41 میلیون ریال س.ج. به تحمل هرکدام یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ارزش ریالی ردیف اول 1500 و ردیف دوم 48000 دلار در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران – پاشازا در خصوص واخواهی م.ق. فرزند ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 159 مورخ 13/12/91 شعبه 1033 تهران با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که بتواند موجبات نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید از ناحیه واخواه به عمل نیامده است و دادنامه صادره با رعایت مقررات قانونی صحیحاً صادر شده است ولی با عنایت به اینکه شکات زیرمجموعه مستقیم متهم نمی باشند با حذف رد مال از مجازات متهم دادنامه غیابی صادره را تأیید می نماید رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزائی تهران – پاشازاده در خصوص تقاضای خانم م. ل. به وکالت از م. ق.د. مبنی بر تخفیف مجازات با بررسی جامع اوراق پرونده نظر به اعلام رضایت و گذشت شکات پس از قطعیت دادنامه با اجازه حاصله از ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اعمال ماده 37 قانون مجازات اسلامی با اعمال دو درجه تخفیف مجازات حبس نامبرده را به سه ماه و یک روز حبس و جزای نقدی را به ده میلیون ریال تخفیف می دهد رأی صادره حضوری محسوب و قطعی است.
رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزائی تهران – پاشازاده

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ل. به وکالت از آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره801590-91 مورخ16/12/91 صادره از شعبه1033 دادگاه عمومی جزائی تهران نظر به اینکه دادنامه موصوف غیابی بوده و قابل واخواهی در دادگاه بدوی است و با واخواهی آقای م. ق. و با حذف رد مال از مجازات منتهی به دادنامه شماره800606-93مورخ7/7/93 گردید و مشارالیها نیز به این دادنامه اعتراض نکرده است لهذا دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست زیرا مشارالیها به دادنامه اخیرالصدور به شماره 800606-93مورخ7/7/93 اعتراض نکرده است و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م.گ و ج.گ. وخانم س.ج. نسبت به دادنامه شماره 800606-93 مورخ 7/7/1393 در پرونده ... صادره از شعبه1033 دادگاه عمومی جزائی تهران ناظر به قسمتی از دادنامه غیابی 801590-91 مورخ 16/12/91 که به موجب آن آقای م. ق. به اتهام عضوگیری در شرکت های هرمی به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است و رد مال نیز(طی دادنامه واخواسته به شماره 800606-93) با این استدلال که چون شکایت زیرمجموعه مستقیم متهم نبوده اند حذف شده است و تجدیدنظرخواهان به حذف رد مال اعتراضی نکرده اند و فقط درخواست خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه شده اند و این امر نیز مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است و مورد رسیدگی نیز واقع نشده است و اگرچه استدلال دادگاه در حذف رد مال مخدوش است زیرا اولاً: شکات همگی به اتفاق گفته اند پول را به آقای م.ق. داده اند ثانیاٌ: زیرمجموعه مستقیم بودن لازم نیست بلکه احراز اینکه شکات زیرمجموعه آقای م.ق. باشند کفایت می کند حال چه مستقیم و چه غیرمستقیم زیرا سر مجموعه ها و به عبارت دیگر لیدرهای مجموعه از زیرمجموعه منتفع می گردند مع الوصف چون این قسمت مورد اعتراض واقع نشده و آنچه مورد اعتراض واقع شده صرف نظر از اینکه مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است محل و موضع رسیدگی نبوده است لهذا به استناد ماده 241از قانون آئین دادرسی کیفری قرارردتجدیدنظرخواهی آن ها صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

سوءاستفاده اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت

 بزه سوءاستفاده اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت، مختص شرکت های سهامی خاص و عام می باشد و شرکت های دیگر مندرج در قانون تجارت مشمول مقررات جزایی مذکور نمی شوند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای (الف. ق.پ.) به وکالت از آقایان1- (ج. س.) 2- (م. س.) خانم ها1- (الف. س.) 2- (ب. ص.ب.) علیه آقای (ن.الف. ک.س.) مدیرعامل شرکت ک.پ. با وکالت آقای (ح. ر.) دایر بر سرقت و خیانت درامانت نسبت به چهار فقره چک به شماره های...... بانک ص. هرمزگان هریک به مبلغ پانزده میلیون ریال...... عهده بانک س. هریک به مبلغ35 میلیون ریال در وجه شرکت ک.پ. و انجام جرائم مندرج در شقوق سوم و چهارم ماده258 قانون تجارت ، شعبه با توجه به اظهارات اخذشده از طرفین تحقیقات صورت گرفته از آنان در خصوص نحوه اخذ وجه چک ها که بیان داشتند وجه چک های دریافتی از مشتریان شرکت بین شرکا تقسیم می شد و بعضی از چک های مشتریان را شاکی بعضی را نیز مشتکی عنه به عنوان سهم خود از درآمد شرکت وصول می کردند حال در خصوص 4 فقره چک اعلامی شاکی مدعی است که مشتکی عنه اضافه برحق خود وجه آن را دریافت داشته و بدون اطلاع وی بوده کما اینکه مشتکی عنه نیز با ارائه اسناد و مدارکی که کپی مصدق آن ضمیمه می باشد در مقام دفاع به دریافت وجه چک ها از سوی شاکی اشاره نموده علی ای حال آنچه ازنظر شعبه محرز است با توجه به ملاحظه کپی مصدق اسناد و مدارک، تقسیم سود و درآمد شرکت بین طرفین از چک های مشتریان شرکت می باشد که اختلاف حاصله در دریافت میزان سهم شرکا از درآمد شرکت از آن نشأت می گیرد، لذا به نظر شعبه موضوع فاقد وصف جزایی است و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت مشتکی عنه صادر و اعلام می گردد، لیکن چون در اساسنامه شرکت به رسیدگی به اختلافات شرکا از طریق داوری اشاره شده این شعبه نیز طرفین را به حل دعوی از طریق طرح دعوی مدنی راهنمایی و ارشاد می نماید و در خصوص شکایت دیگر شاکی علیه مشتکی عنه در خصوص تخلفات مندرج در شقوق سوم و چهارم ماده258 قانون تجارت به نظر شعبه این قواعد مختص شرکت های سهامی خاص و عام می باشد و شرکت های دیگر مندرج در قانون تجارت مشمول مقررات جزایی مذکور در مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام و خاص نمی شوند کما اینکه قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم نیز مؤید این امر می باشد لذا شعبه به استناد اصل37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت مشتکی عنه را به لحاظ عدم احراز وقوع بزه صادر و اعلام می دارد.
رئیس شعبه101 جزایی بخش فشافویه - حبیبی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 تجدیدنظرخواهی آقای 1- ج. س. 2-آقای م. س. 3-خانم الف. س. 4-خانم ب. ص. با وکالت آقای الف. ق.پ. از دادنامه شماره 301287 مورخ 1393/7/7 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 101 بخش فشافویه که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیهم علیه آقای ن.الف. ک.س. ت مبنی بر سرقت و خیانت درامانت رأی برائت صادر شده است وارد نمی باشد.زیرا مفاد لایحه اعتراض و محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که مثبت بزهکاری تجدیدنظرخوانده باشد ازاین رو به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 63دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صلاحیت دیوان و دعاوی علیه شرکت‌های وابسته به نهادهای انقلابی

شرکت وابسته با موسسه وابسته متفاوت است و رسیدگی به دعاوی علیه شرکت های وابسته به نهادهای انقلابی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به این‎که با تصویب قانون جامع خدمات‎رسانی به ایثارگران در تاریخ دوم دی‌ماه 1391 و لازم‎الاجرا شدن از تاریخ 1392/01/14، رسیدگی به‌تمامی دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران (اعم از شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و خانواده ایشان)، شامل خدمات مسکن، بهداشت و درمان، تسهیلات اداری و استخدامی، معیشت و رفاه امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت حسب تبصره 2 ماده 58 قانون مذکور در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی و اجتماعی جانبازان می‎باشند، بنابراین رسیدگی دیوان عدالت اداری قبل از رسیدگی کمیسیون اخیرالذکر فاقد وجاهت قانونی می‎باشد، لذا شکایت شاکی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد و ضمن معرفی شاکی به کمیسیون، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره مستنداً به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شرکت سرمایه‎گذاری الف. از شرکت‎های وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران می‎باشد و به‌موجب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، [دیوان] صرفاً صلاحیت رسیدگی به شکایت از خود نهاد انقلابی و مؤسسات وابسته را دارد و رسیدگی به شکایت از شرکت‎های وابسته به نهادهای انقلابی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‎باشد، بنابراین موضوع به طرفیت شرکت آیت ایثار قابل‌طرح رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نبوده، بنابراین ضمن اصلاح و تغییر استدلال شعبه بدوی در صدور قرار رد شکایت و با عنایت به اینکه طبق مواد 3 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت و موسسه باهم متفاوت می‎باشند، بنابراین با توجه به‌مراتب فوق، شکایت قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری نداشته و با اصلاح تغییر مستند و استدلال دادنامه معترض‎عنه، قرار رد صادره از شعبه بدوی درنتیجه تأیید می‎گردد. رأی مذکور مستنداً به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

صرف عدم پرداخت دیون توسط تاجر، موجب توقف و ورشکستگی نیست

 صرف عدم پرداخت دین یا دیون تاجر موجب توقف وی نیست و در صورتی که سرمایه شخص تاجر کمتر از بدهی های او باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفاء کند چنین تاجری متوقف شناخته نمی شود.

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای شرکت الف. با وکالت آقای م.م.ف. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر اعلام ورشکستگی شرکت خواهان (به ادعای توقف شرکت از پرداخت دیون خود در مورخ 4/2/1387 بر این مبنا که به واسطه بحران اقتصادی و عدم توفیق خواهان در فروش کالاهای وارداتی و استقراض ازبانک پ. توان پرداخت تسهیلات و سود طلبکاران ازجمله بانک یادشده و همچنین چک‬های پیوست دادخواست (که خواهان مدعی برگشت خوردن به واسطه بلامحل بودن آن هاست) را ندارد و ازاین رو چند سال از توقف وی می گذرد و باید درحالتی‬که اعلام شود گذشته از آنکه متصدی این دادگاه همچون ریاست محترم پیشین این دادگاه و البته به‬واسطه شرایط خاص ادعای ورشکستگی و به ویژه آثار توقف که در مواد 418 تا 426 قانون تجارت در واقع حجر موضوعی تاجر را در پی دارد و اینکه در حقوق طلبکاران و به ویژه روابط قرارداد آن ها با تاجرتاثیر دارد بر این عقیده است که خواهان دست‬کم باید طلبکارانی که ادعای طلب وصول نشده آن ها ازخواهان طرح شده مخاطب دعوا قرار می گرفته که البته این مسأله با رأی دادگاه محترم تجدیدنظر فیصله یافته است و دادگاه ملزم به تبعیت از نظر دادگاه محترم یادشده است موضوع توقف که امری فنی و تخصصی و نیازمند بررسی کارشناسی است را به کارشناسی ارجاع نمود و پس از وصول نظر کارشناسی و ابلاغ آن در ماهیت قضیه چنین اظهارنظر می نماید نظر به اینکه مطابق بررسی های به عمل آمده توسط کارشناس محترم منتخب دادگاه و مطابق مستفاد از آنچه خواهان محترم به عنوان ادله توقف خود پیوست دادخواست نموده شرکت خواهان متوقف شناخته نشده است و در این خصوص نظر کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرت ندارد چه اولاً خواهان بر اساس اسناد پیوست دادخواست لایحه توقف از پرداخت دیون را دارد که این دادگاه با در نظر گرفتن اینکه مطابق مستفاد از ماده 412 قانون تجارت صرف عدم پرداخت دین یا دیون تاجر موجب توقف وی نیست بلکه این امر نیاز به بررسی وضعیت دارایی های تاجر و در واقع ارزیابی مالی برای احراز اینکه واقعاً دیون تاجر بیش از دارایی مثبت وی است دارد که در پرونده امر کارشناس مطابق نظر مستدل خود این موضوع یعنی توقف واقعی تاجر را احراز نکرده است چه هرچند ممکن است تعیین تاریخ توقف و بالطبع اعلام آن امر حقوقی و در صلاحیت و تکلیف دادگاه باشد اما ارزیابی مالی و وضع دارایی تاجر امری ماهوی (فنی و تخصصی) است که باید نظر کارشناس مالی در خصوص آن اخذ شود ثانیاً در خصوص لایحه وکیل محترم خواهان که نظر کارشناسی را نادرست دانسته و مدعی شده که کارشناس پیش از زمان مقرر برای اجرای قرار و بدون رؤیت مدارک وی اقدام به اظهار نظر نموده نیز دادگاه این اعتراض را وارد نمی داند چه تعیین وقت اجرای قرار صرفاً از باب هماهنگی و تهیه مقدمات اجرای قرار است و اگر کارشناسی بتواند با مطالعه پرونده و مستندات موجود در آن نظر تخصصی خود را اعلام نماید نیازی به برگزاری جلسه اجرای قرار نیست زیرا این مورد یک امر تشریفاتی صرف و مبتنی بر دستور قضایی (مستظهر به مصلحت هماهنگی که ذکر آن رفت) است و برای خواهان حقی ایجاد نمی نماید وانگهی خواهان محترم مستندات مفصل خود را پیوست دادخواست نموده و کارشناس محترم در گزارش خود اظهار داشته که همه آن ها را مطالعه نموده است نکته دیگر آنکه کارشناس محترم اظهار داشته چندین مرحله با وکیل محترم جهت ارائه مدارک (احتمالی) دیگر تماس برقرار نموده ولی هیچ مستندی به وی ارائه نشده است آنچنانکه لایحه اعتراضی وکیل محترم نیز مستند به هیچ دلیلی نبوده و مدرکی نیز پیوست آن نیست درنتیجه دادگاه نظر کارشناسی که در واقع شهادت رسمی از سوی یک مقام رسمی است را بر مندرجات لایحه مذکور مرجح می داند و با عنایت به اینکه توقف تاجر امری خلاف اصل و نیازمند اثبات است این موضوع و ادعای خواهان را غیرثابت می داند و به استناد قواعد مذکور در متن این رأی حکم بر بطلان ادعای خواهان صادر می نماید این رأی مطابق اصل رسیدگی به ماهیت هر دعوا در دو مرحله ظرف 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
 رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران -  رضایی‬ نژاد

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با وکالت م.ف. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره 149 مورخ 25/3/93 صادره ازشعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته اعلام ورشکستگی و تعیین تاریخ 4/2/1387 به عنوان تاریخ توقف مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم بربطلان دعوی صادرگردیده وارد نمی‬باشد زیرا دادنامه بر اساس مندرجات پرونده، دلائل و مدارک ابرازی و با جلب نظر کارشناس و استنباط صحیح از مقررات مربوط به ورشکستگی اصدار یافته تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه در نقض نمی باشد به علاوه اینکه مراد از وقفه در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت از تأدیه دیون و تعهدات خود بوده و علی‬فرض اینکه سرمایه تاجری کمتر از دیون او باشد ولی بتواند به‬وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفاء کند چنین تاجری یا شرکت تجاری متوقف شناخته نمی شود بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
 ترابی - حاجی حسنی

 

ضمانت اجرای عدم انتشار تصمیمات شرکت در روزنامه رسمی

صورت جلسه هیئت مدیره بانک مبنی بر تفویض اختیار طرح دعوا به مدیرعامل، درصورتی که در روزنامه رسمی انتشار نیافته باشد، قابل استناد نیست.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی آقای الف.ج. به نمایندگی از بانک م. به طرفیت 1- شرکت الف. 2- خانم ن.م. 3- آقای ه.ع. با وکالت آقای ج.ج. 4- شرکت ش. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 499/189/2 درهم امارات با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه قراردادی و حق الزحمه نماینده حقوقی، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و قطع نظر از دفاعیه وکیل خواندگان ردیف های اول تا سوم، نظر به اینکه آقای الف.ج. نماینده حقوقی خواهان با نمایندگی مع الواسطه از مدیرعامل بانک م. آقای ع.د. اقامه دعوا کرده است. درحالی که حق اقامه دعوا به صراحت ماده 39 اساسنامه در صلاحیت خاص هیئت مدیره تعریف شده است، نه مدیرعامل و تصمیم مورخه 8/2/93 هیئت مدیره مبنی بر اعطای نمایندگی به آقای ح.ب. که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوا می باشد. مفید فایده نخواهد بود، بنابراین نظر به اینکه آقای ج. به شرح فوق سمتی در تقدیم دادخواست و اقامه دعوا نداشته است. لذا به استناد مواد 89 و 84 (بند 4) قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا صادر و اعلام می شود. قرار مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارع
 

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای الف.ج. به نمایندگی حقوقی بانک م. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- شرکت الف. به شماره ثبت 300714 و 2- شرکت ش. به شماره ثبت . . . و 3- ه.ع. و 4- ن.م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 0098 مورخ 10/2/93 شعبه 21 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوا با موضوع خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان (تجدیدنظر خواندگان) به پرداخت مبلغ 499/189/2 درهم امارات با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه قراردادی و به علت آنکه آقای الف.ج. نماینده حقوقی خواهان با نمایندگی مع الواسطه از مدیرعامل بانک م. اقامه دعوی نموده درحالی که حق اقامه دعوی به صراحت ماده 39 اساسنامه بانک مذکور در صلاحیت خاص هیئت مدیره تعریف شده نه مدیرعامل و تصمیم مورخ 8/2/93 که بعد از تقدیم دادخواست اتخاذشده مفید فایده نبوده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد هرگونه تقید به ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: نماینده حقوقی تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی بانک متبوعه خدمتی خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: پس از تشکیل جلسه رسیدگی 6/2/93 (صورت جلسه مندرج در برگ 64 پرونده) نماینده حقوقی بانک خواهان با تقدیم لایحه وارده به شماره 350 مورخ 9/2/93 و ضمایم پیوستی آن مندرج در برگ های 65 لغایت 68 نیز رونوشت مصدق صورت جلسه شماره 1/2258 مورخ 8/2/93 هیئت مدیره بانک م. را تقدیم که حکایت از تفویض اختیار هیئت مدیره مرقوم در طرح و اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و با اختیارات مصرحه در آن به مدیرعامل بانک مرقوم داشته و این در حالی است که صورت جلسه یادشده مؤخر بر تقدیم دادخواست حاوی دعوی بدوی در تاریخ 15/10/92 تنظیم گردیده که به هیچ وجه رافع نارسایی و نقیصه معنونه نبوده زیرا ملاک صلاحیت و صحت یا عدم صحت دعوی تاریخ تقدیم عرضحال مربوطه به آن بوده (مگر آنکه متاخراً حادث گردد) بنابراین دعوی بدوی از ابتدای طرح و اقامه آن فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته و طول مدت رسیدگی به منظور بررسی و ارزیابی نارسایی مذکور تأثیری در آن نداشته و زایل کننده نقیصه معنونه نخواهد بود ثالثاً صرفاً در مرحله تجدیدنظرخواهی و به ضمیمه دادخواست مربوطه سه برگ رونوشت صورت جلسه شماره 36/3063 مورخ 30/5/90 (برگ های 77 لغایت 79) هیئت مدیره بانک م. تقدیم که موضوع بند 7-3 ذیل شماره 3 آن مبین تفویض اختیار طرح و اقامه هرگونه و در راستای ماده 44 اساسنامه مربوطه از سوی هیئت مدیره و به مدیرعامل بانک مرقوم می باشد و این در حالی است که الف) رونوشت های مذکور هیچ یک مصدق نبوده و به صورت غیر مصدق تقدیم شده که در وضعیت ابرازی قابلیت ترتیب اثر را دارا نمی باشد و احتمالاً نماینده تجدیدنظرخواه علاقه و تمایلی در ارائه مصدق آن را نداشته و ب) با توجه به آنکه تصمیم یادشده و تاریخ آنکه اثر وضعی داشته در روزنامه رسمی یا روزنامه مربوطه و در راستای مقررات آمره قانونیه انتشار نیافته و صرفاً در این مرحله از رسیدگی تقدیم گردیده مؤثر در مقام نمی باشد و فاقد تأثیر قانونی وضعی بوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

انتقال عادی سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت مدنی خللی بر تراضی طرفین ندارد

انتقال سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود، با سند رسمی مورد پذیرش است؛ لیکن این امر صرفاً ناظر به زمان انتقال و ثبت آن در دفتر سهام و مؤخر به انعقاد عقد است و این امر نافی عقد واقع شده که به صورت عادی تنظیم گردیده نبوده و خللی به اساس آن وارد نمی نماید.

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای س.ه. فرزند ع. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت 1- شرکت پ. با مسئولیت محدود شماره ... و2- آقای ع.الف.3- خانم س.الف.4- خانم س.الف.5- آقای م.الف. به خواسته الزام خواندگان به انتقال و ثبت 70 سهم از100 سهم شرکت پ. به شماره ثبت ... بعلاوه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، بدین شرح مختصر که وکیل خواهان اعلام نموده است که خواهان حسب مبایعه نامه عادی مورخ 26/12/84 هفتاد سهم از یکصد سهم شرکت پ. ازآقای ع.الف.(اصالتاً و به وکالت از سایر شرکاء) خریداری نموده است و بهای سهم را ابتیاع نموده است و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده است. باعنایت به محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی از سوی خواهان از جمله مبایعه نامه عادی مورخ 26/12/1384، صورتجلسه مورخ 21/12/92 و استشهادیه، نظربه اینکه خواهان حسب مبایعه نامه عادی مورخ 26/12/84، هفتاد سهم از یکصد سهم شرکت مزبور را از آقای ع.الف.(اصالتاً و به وکالت از سایر شرکاء) خریداری نموده است و حسب مدارک ابرازی، بهای سهام ابتیاع شده است؛ نظر به اینکه خواندگان در جلسه دادگاه حضور نداشته، ایراد یا دفاعی بعمل نیامده است و باتوجه به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت شرکتها به شماره 9525 مورخ 9/4/93 و نظر به اینکه طرفین صورتجلسه مورخ 21/12/92 با توافق یکدیگر و امضاء ذیل صورتجلسه موضوع ارجاع به حَکم و شرط داوری را اسقاط نمودند و از شرط داوری صرفنظر نمودند، مجموعاً خواسته مطروحه را موجه دانسته، مستنداً به مواد 10 و 220 قانون مدنی و مواد 102 و 103 قانون تجارت، حکم به محکومیت خواندگان به انتقال و تنظیم سندرسمی انتقال هفتاد سهم از یکصد سهم شرکت پ. با مسئولیت محدود به شماره ثبت ... بنام خواهان صادر و اعلام می نماید.رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مهلت بیست روز پس ازآن، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان - حسنی
 

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای ع.الف.، س. و س. هر دو الف. و شرکت پ. با وکالت آقای ع.ش. و خانم پ.ش. به طرفیت آقای م.ه. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 9309972988100345مورخ 17/4/93 صادره ازاین شعبه، نظربه اینکه وکیل واخواه ها در معیّت موکل خویش در جلسه دادرسی صحت و اصالت مبایعه نامه استنادی را قبول نموده، هر چند ماده 103 قانون تجارت مورد استناد وکیل واخواه ها، انتقال سهم الشرکه در شرکت های بامسئولیت محدود را به موجب سند رسمی پذیرفته، لیکن مبایعه نامه مورد استفاده واخوانده به عنوان تعهدی از سوی واخواه ها تلقی می گردد که با توجه به عدم انتقال رسمی سهم الشرکه از سوی واخواه ها، واخوانده مجبور به طرح دعوی در محکمه گردیده، لذا دادگاه اعتراض واخواه ها را موجه ندانسته ، مستنداً به ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، عیناً دادنامه ی غیابی شماره 9309972988100345 را تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان - حسنی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972988100589 مورخ 31/6/1393 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9309972988100345 مورخ 17/4/1393 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواهان شرکت پ. با مسئولیت محدود، ع.الف.، س.الف. و س.الف. به تنظیم سند رسمی انتقال هفتاد سهم از یکصد سهم شرکت پ. با مسئولیت محدود بنام س.ه. اشعار دارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد ؛ زیرا که اولاً: مراتب وقوع عقد بیع فی مابین متداعیین پرونده به دلالت مبایعه نامه عادی مورخ 26/12/1384 نسبت به هفتاد سهم از یکصد سهم شرکت فوق الذکر، مفروغٌ عنه بوده که این قرارداد بقوت خود باقی و دلیلی بر فسخ و اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و اظهارات بیان شده از ناحیه تجدید نظر خواهان نیز مدلولاً متضمن نفوذ و بقاء قرارداد است که از شرایط عقد مذکور و هدف نهایی آن انتقال رسمی سهام مورد معامله بنام خریدار می باشد. ثانیاً: هر چند مقنن به شرح ماده 103 از قانون تجارت انتقال سهام را در شرکتهای با مسئولیت محدود با سند رسمی مورد پذیرش قرارداده است، لیکن این امر صرفاً ناظر به زمان انتقال و ثبت آن در دفتر سهام و مؤخر به انعقاد عقد می باشد و این امر نافی عقد واقع شده که بصورت عادی تنظیم گردیده نبوده و خللی به اساس آن وارد نمی نماید. ثالثاً: انتقال سهام در دوسیه مطمح نظر به لحاظ عادی بودن قرارداد تاکنون صورت نپذیرفته و در دفتر سهام هم ثبت نشده است، که خواهان با طرح دعوی معنونه در راستای مقررات قانون تجارت(ماده 103) مبادرت به طرح دعوی معنونه نموده و از این حیث ایرادی به آن وارد نمی باشد. از این رو دادنامه تجدید نظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترضٌ عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری - کریمی