اخذ عوارض از شرکت‌های صنعتی و تولیدی خارج از حریم شهرها

شهرداری حق اخذ عوارض از شرکت های صنعتی و تولیدی خارج از حریم شهرها را ندارد، چرا که وصول عوارض در قبال ارائه خدمت است و شهرداری خدمتی به این شرکت ها ارائه نمی دهد.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت شهرداری سروستان به خواسته فوق الاشعار [اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77]؛ با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ... ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است، نظر به این که با عنایت به مدارک ابراز شده از جانب شاکی، شرکت خارج از حریم شهرداری سروستان می باشد و شهرداری هیچ گونه خدمتی برای شرکت مذکور ارائه نمی دهد و اخذ عوارض در قبال خدمت می باشد و به علاوه رأی وحدت رویه شماره 835 مورخ 12/12/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید عدم صلاحیت شهرداری نسبت به شرکت های صنعتی و تولیدی که خارج از محدوده و حریم شهرهاست، می باشد، بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان، رأی معترض عنه را نقض و مقرر می دارد کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. این رأی قطعی است.

تصدیق خسارت ناشی از تملک غاصبانه ملک

 اقدام وزارتخانه یا موسسات یا شرکت های دولتی و شهرداری ها در تملک ملک اشخاص بدون جلب رضایت آنها و قبل از پرداخت بهاء ملک مورد تملک عملی غاصبانه و من غیر حق بوده و طرف شکایتی که قبل از ابتیاع ملک شاکی، اقدام به تملک نموده مسئول جبران خسارت وارده به مالک می باشد.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض وفق موازین قانونی اصدار یافته و دلیل و مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم کند تحصیل و ارائه نگردیده است. بنابراین شعبه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با رد تجدیدنظر‎خواهی، دادنامه معترض عنه را با اصلاح حکم به پرداخت بهای ملک مورد تملک تأیید و ابرام می نماید. رأی صادر شده قطعی است.

سوء استفاده مدیر عامل از اختیارات خود

سوء استفاده مدیر عامل شرکت از اختیارات خود، جهت دریافت تسهیلات بانکی از طریق انتقال وام دریافتی به حساب خود پس از واریز آن به حساب شرک، مصداق خیانت در امانت نیست.

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ع.ع.، فرزند الف.، و آزاد به لحاظ متواری بودن مبنی بر خیانت در امانت، با التفات به اوراق و مندرجات پرونده و با این توضیح که متهم به عنوان مدیر عامل شرکت ت. و با استفاده از جایگاه و اعتبار و مهر شرکت و برخلاف مصالح و منافع شرکت و با سوء استفاده از اختیارات خود و برای مقاصد شخصی مبادرت به دریافت وام و تسهیلات بانکی می نماید و پس از واریز مبالغ مذکور به حساب شرکت، متعاقباً به حساب شخصی خود منتقل و آن را برداشت و به نفع شخصی استفاده می نماید که نظریه کارشناسی مؤید قضیه می باشد، بازپرس محترم شعبه دوم و دادیار محترم اظهار نظر، عمل ارتکابی متهم را مصداق خیانت در امانت دانسته و علیه متهم به اتهام فوق الذکر قرار مجرمیت و کیفرخواست تنظیم و صادر می نمایند. در صورتی که مالی از سوی شاکی و سایر اعضای شرکت به متهم سپرده نشده بود تا عمل وی مصداق خیانت در امانت باشد بلکه اقدام متهم از مصادیق بارز و روشن بند 4 ماده 285 قانون تجارت می باشد، وکلای محترم متهم در مقام دفاع ادعا نمودند که شاکی از اقدامات متهم و موکل آنان با اطلاع بوده و دلیل آن را نسبت فامیلی یکی از سه وثیقه گذاران به نام خانم ع.الف. با شاکی و نیز گواهی گواهان اعلام نمودند، در حالی که گواهان متهم به اسامی آقایان 1- ب.س. 2- الف.د. از موضوع وام و تسهیلات بانکی موضوع شکایت و جزئیات و کم و کیف آن اظهار بی اطلاعی نمودند؛ بنا به مراتب مذکور، گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکی آقای م.الف. به عنوان مدیر شرکت ت. (سهامی خاص)، نظریه کارشناسی، پاسخ استعلامات به عمل آمده از بانک های الف. و پ.، صورت جلسات دادرسی، قرار مجرمیت و کیفرخواست تنظیمی از سوی مرجع محترم دادسرا، متواری شدن متهم پس از ارتکاب جرم و عدم حضور وی در جلسات دادرسی جهت اخذ توضیح و دفاع از اتهام منتسبه، بزهکاری نام برده محرز و مسلم است و لذا دادگاه ضمن اصلاح اتهام متهم و عنصر قانونی جرم از خیانت در امانت به سوء استفاده متهم از اختیارات محوله برخلاف منافع شرکت و برای مقاصد شخصی مستنداً به بند 4 ماده 258 قانون تجارت (اصلاحیه) مشارٌالیه را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

حسب محتویات پرونده و به موجب دادنامه شماره 801 مورخ 15/7/91 شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران آقای ع.ع. فرزند الف.، مدیر عامل شرکت ت. به اتهام سوء استفاده از اختیارات محوله برخلاف منافع شرکت و برای مقاصد شخصی خود به تحمل یک سال حبس محکوم شده، آقای ح.م. به همراه خانم ک.ن. به وکالت از محکومٌ علیه به شرح لایحه 129 مورخ 15/8/91 از دادنامه مذکور به شرح مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نموده اند و ادعا کرده اند موضوع اتهام در کیفرخواست دادسرا خیانت در امانت بوده [و] دادگاه عنوان آن را به طور غیر قانونی تغییر داده است، نظریه کارشناسی فاقد اعتبار است، مبالغ دریافتی از بانک ها دلیل بزهکاری موکل نیست و شاکی بدوی پرونده نیز از مبالغ دریافتی مطلع بوده است و هم چنین از بعضی از شهود تحقیقات نشده است و در طول دادرسی نیز ایرادات دیگری را مطرح کرده اند که بعضاً در بحث حقوقی مطرح است و در مسائل جزایی جایی ندارد. نظر به اینکه دادگاه در انطباق موضوع مندرج در کیفرخواست را می تواند تغییر دهد اشکالی وارد نیست در مورد نظریه کارشناسی، وکیل محکومٌ علیه در یکی از جلسات دادگاه به صراحت مفاد گزارش کارشناس را پذیرفته و اخطاریه ای به موکل وی صادر و به مادرش ابلاغ شده اعتراض صورت نگرفته، و صرف اطلاع آقای الف. از مبالغ دریافتی به فرض صحت، زایل کننده وصف کیفری بزه نمی شود و با عنایت به شکایت شاکی بدوی و پاسخ استعلامات بانک های مورد معامله و نظریه کارشناسی، دریافت کننده تسهیلات بانکی آقای ع. بوده و اینکه چرا وام مأخوذه را پرداخت ننموده و وجوه دریافتی را در چه زمینه ای خرج کرده محکومٌ علیه پاسخگو نبوده و متواری است و علی رغم اصرار دادسرا و دادگاه وکیل مربوطه نتوانسته موکل خود را جهت حضور در مراجع قضایی متقاعد کند و مطالب زیادی در پرده ابهام باقی مانده است. علی ایحال نظر به مراتب در مبنا، وقوع بزه به شرح مذکور محرز است و رأی موصوف نیز با رعایت مقررات صادر شده، لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترضٌ عنه در محدوده تجدیدنظرخواهی به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
اصلانپور ـ مومنی

اختیار طرح دعوا توسط شرکت تا قبل از تعیین مدیران بعدی با هیات مدیره می باشد.

استعلام :
مطابق ماده 109 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و به موجب ماده 136 لایحه قانونی مذکور در صورت انقضاء مدت مدیریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. بنا به مراتب فوق چنانچه مدت مدیریت مدیران از دو سال تجاوز کرده باشد و مدیران بخواهند در محاکم دادگستری طرح دعوی کنند از آن‌جا که طبق مقرره آمره مدت مدیریت نمی‌تواند بیش از دو سال باشد، آیا مدیران یادشده حق طرح دعوی دارند؟
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به مقررات مواد 109 و136 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، پس از انقضای مدت مأموریت مدیران شرکت سهامی که حداکثر دو سال تعیین شده است،‌ مدیران مذکور تا زمان انتخاب مدیران جدید هم‌چنان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود و در صورتی که مطابق اساسنامه شرکت مدیران یادشده اختیار دفاع یا طرح دعوی را در مراجع قضایی داشته باشند، دفاع یا اقامه دعوی از طرف آنان در محاکم بلامانع است. ثانیاً، باتوجه به مقررات ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مدیر عامل از طرف هیأت مدیره با تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه معرفی می‌شود و چنانچه مدیر عامل عضو هیأت مدیره نیز باشد، دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. با توجه به جمله اخیر و عنایت به تبصره ذیل این ماده، مدیر عامل تا زمانی‌که عزل نشده و یا مدت تصدی او در سمت مدیر عامل پایان نیافته است، در حدود اختیاراتی که طبق ماده 125 این لایحه قانونی به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت امضاء می‌کند و از آن‌جا که طبق ماده 128 این لایجه قانونی، صرفاً نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره جهت انتشار آگهی در روزنامه رسمی فرستاده می شود و مدت تصدی مدیر عامل ذکر نمی شود، لذا تا زمانی که مدیر عامل از سمت خود عزل نشده و یا مدتی که از طرف هیأت مدیره تعیین شده پایان نیافته باشد، صرف سپری شدن دو سال موضوع ماده 128 لایحه قانونی یاد شده موجب سلب سمت مدیر عامل نخواهد بود و او می تواند به نام شرکت دفاع یا طرح دعوی کند. ثالثاً، مقررات مذکور در خصوص انواع شرکت‌های تجاری نیز تسری دارد.