انتقال رسمی مال تاجر از طریق وکالتنامه در دوران توقف

انتقال مال تاجر از طریق وکالتنامه اعطایی از سوی تاجر به بستانکار در دوران توقف از مصادیق تأدیه بدهی محسوب گردیده و معتبر نیست.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/11/12     شماره رای نهایی: 9309972130601446

رای بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‬های به‬عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر ابطال سند قطعی شماره 114168 مور خ 25/10/1385 دفترخانه شماره ... ورامین موضوع یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 717 و 729 واقع در بخش نه تهران مآلاً به جهت آتی‬الذ کر غیروارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قا نونی نمی‬باشد زیر ا
اولاً مسئولیت تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی در دوران توقف امری است استثنائی که به حکم قانون می‬باشد که باید به استثناء اکتفا کرد.
ثانیاً موارد بطلان و بلااثر بودن اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوران توقف منحصر به موارد سه‬گانه مندرج در ماده 423 قانون تجارت می‬باشد.
ثالثاً مفاد ماده 557 قانون استنادی ناظر به معاملات موضوع مواد 551 الی 556 قانون تجارت بوده و نمی‬توان مفاد این ماده را مکمل ماده 423 همان قانون دانست چون قانونگذار حکم معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته را در ماده 423 قانون مورد بحث بیان داشته و منطقی نیست در چند ماده بعد از فسخ ماده 557 قانون تذکاریه ماده قبل را فسخ کرده و کلیه معاملات تاجر را باطل بداند.
را بعاً مفاد رأی و حدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/1370 ناظر بر صدور حکم از محکمه علیه تاجر ورشکسته است و اصولاً از دعوی طرح شد ه خروج موضوعی دارد.
خامساً : بند سوم ماده 423 که مستند دعوی قرارگرفته ناظر به معاملاتی که تاجر ورشکسته را در دوران توقف مقید می‬نماید که این امر می‬بایستی ملازمه با ورود ضرر به سایر دیان را دا شته با شد مانند عقود رهن و وثیقه که برای شخص ثالث در دوران توقف حق عین بر اموال تاجر ورشکسته ایجاد می‬نماید در حالی‬که موضوع دعوی طرح شده انجام چنین معاملاتی نیست از این‬رو مبرهن است که موارد سه‬گانه مندرج در ماده 423 قانون تجارت صرفاً معاملاتی را باطل و بلااثر دانسته که تاجر ورشکسته در دوران توقف انجام داده که بایستی ملازمه با ورود ضرر به دیان را داشته باشد و سایر معاملات بنا بر اصل صحت معتبر دانسته است به عبارت دیگر اصل این است که معاملات تاجر پس از توقف صحیح است مگر در موارد سه‬گانه مندرج در ماده 423 قانون استنادی که چون موضوع دعوی طرح شده با هیچ‬یک از شقوق ماده 423 انطباق ندارد دادگاه دعوی مطروحه را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً قلم گرفته شد متکی به دلیل ندانسته و با اختیارات حاصله از مواد مندرج در متن به بطلان آن انشاء حکم می‬نماید مع‬الوصف اعلام می‬دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر‬خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‬باشد.
رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران -  امیدواری


رای دادگاه تجدید نظر

شرکت الف.(در حال تصفیه) با مدیریت آقای م.ب. و با وکالت خانم ف.س. و آقای م.الف. به طرفیت مؤسسه مالی و اعتباری ب. با وکالت آقای ر.ب. نسبت به دادنامه شماره 150 مورخ 31/2/1393 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه یادشده در مورد دعوای شرکت تجدیدنظر‬خواه با خواسته ابطال سند رسمی شماره 114168 مورخ 25/10/1385 دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی ورامین اجمالاً با این استدلال که اصولاً ممنوعیت تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی در دوران توقف امری است استثنایی که به حکم قانون می‌باشد که باید به استثناء اکتفا کرد. ثانیاً موارد بطلان و بلااثر بودن اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوران توقف منحصر به موارد سه‬گانه مندرج در ماده 423 قانون تجارت می‌باشد. ثالثاً بند سوم ماده 423 قانون تجارت که مستند دعوا قرار گرفته ناظر به معاملاتی که تاجر ورشکسته را در دوران توقف مقیدمی‬نماید که این امر می‌بایستی ملازمه با ورود ضرر به سایر دیان را داشته باشد مانند عقد و رهن و وثیقه که برای شخص ثالث در دوران توقف حق عینی بر اموال تاجر ورشکسته ایجاد می‌نماید در حالی‬که موضوع دعوای طرح شده انجام چنین معاملاتی نیست بنابراین دعوا را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر نامه شماره 93860 مورخ 15/5/91 مؤسسه مالی و اعتباری ب. و نامه شماره 2501/4/1677 مورخ 8/7/83 سرپرست مدیریت امور حقوقی مؤسسه مالی و اعتباری ب. و سایر اسناد و مدارک موجود در پرونده تجدیدنظرخوانده در قبال اعطاء چند فقره تشهیلات از طریق شعبه میرداماد، به شرکت تجدیدنظر‬خواه وکالتنامه رسمی شماره 2830 مورخ 13/4/87 دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران مبنی بر اعطاء اختیار انجام هرگونه معامله اعم از قطعی و .... نسبت به پلاک ثبتی 729/717 بخش 9 پامنار و پلاک‌های یک و دو فرعی از هفتصد و بیست و نه به مؤسسه مالی و اعتباری ب. تنظیم گردیده است. نظر به اینکه شرکت تجدیدنظر‬خواه به علت مشکلات مالی در پرداخت اقساط تسهیلات اخذ شده تأخیر می‌کند و تجدیدنظرخوانده برای استیفاء طلب خود با استفاده از وکالتنامه موصوف اقدام به انتقال سند رسمی و قطعی غیرمنقول ملک موردترافع (به موجب سند رسمی شماره 114165 مورخ 25/10/85 دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی ورامین) به نام خود کرده است و با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده دلیلی که نشان دهد ملک موصوف در راستای رابطه حقوقی دیگری غیر از اعطاء تسهیلات بانکی به تجدیدنظر‬خواه به بانک منتقل گردیده ارائه نداده است. نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 819 مورخ 25/4/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تربت حیدریه حکم به اعلان ورشکستگی شرکت تجدیدنظر‬خواه صادر و حکم مذکور قطعیت یافته است. نظر به اینکه برابر بند 2 ماده 423 قانون تجارت پس از تاریخ توقف، تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله‌ای که به عمل آمده باشد باطل و بلااثر خواهد بود با توجه به اینکه تصاحب اموال تاجر با استفاده از وکالت‬نامه موصوف که هنگام اعطاءتسهیلات از شرکت تجدیدنظر‬خواه اخذ شده نیز نوعی تأدیه بدهی محسوب می‌شود. (وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/80 هیأت عمومی دیوان‬عالی‬کشور) نظر به اینکه سند رسمی موضوع دعوا پس از تاریخ توقف تنظیم گردیده است. بنابراین معامله مذکور از نفوذ حقوقی برخوردار نبوده و محکوم به بطلان است. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد. آنگاه به استناد ماده 198 و 519 و 423 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/1380 هیأت عمومی دیوان‬عالی‬کشور حکم به ابطال سند رسمی شماره 114165 مورخ 25/10/85 دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی ورامین و محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت خسارت دادرسی در حق شرکت تجدیدنظر‬خواه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
نورزاد - لاریمی

 http://irsherkat.blogfa.com

وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف

هر معامله‌ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.

 

تاریخ رای نهایی: 1391/11/15

شماره رای نهایی: 9109970221501440  
 

رای بدوی

درخصوص دادخواست اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تهران به وکالت آقای ق.ک. به طرفیت: 1 -آقای غ.ر.به وکالت آقای ع.ر. 2 -آقای ک.ق. 3 -آقای پ.ق. 4 -خانم پ.ق. 5 -خانم ط.ق. همگی به وکالت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم به ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/1382 و متعاقب آن ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره های 907203 و907204 مورخ 15/1/1383 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی 111 تهران و سند مالکیت تجدیدی صادره درخصوص پلاک ثبتی 210/2 واقع در بخش 12 تهران و همچنین محکومیت خواندگان به‌پرداخت مطلق خسارات دادرسی، خلاصتاً توضیح داده شرکت ک. به شماره ثبت 8931 به‌استناد صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/5/1380 انحلال یافته که مراتب انحلال شرکت مذکور در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تحت شماره 18934/32 مورخ 3/6/1380 به ثبت رسیده و آگهی انحلال آن در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (اطلاعات) به اطلاع عموم رسیده است. نظر به اعلان حکم ورشکستگی شرکت مذکور به موجب دادنامه شماره 803 مورخ 28/6/86 صادره ازشعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران و اعلام تاریخ توقف شرکت مذکور به تاریخ 6/6/1380 و قطعیت دادنامه صادره ازحیث تاریخ توقف طی حکم شماره 1713 مورخ 30/11/1389 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با عنایت به مدارک و مستندات ابرازی و احکام صادره بدلیل وقوع معامله مورخ 3/12/1382 فی‌مابین خوانده ردیف اول (مدیر تصفیه وق.ت.) و خواندگان ردیف دوم الی پنجم پس ازتاریخ توقف (6/6/1380) و بدون ارزیابی قیمت کارشناسی روز، اموال غیرمنقول و منقول متعلق به شرکت ورشکسته و عدم رعایت ماده 40 از قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و نیز بی توجهی در خصوص عدم تکافوی ثمن معامله نسبت به مطالبات تمامی بستانکاران شرکت، به‌لحاظ عدم رعایت غبطه سایر بستانکاران شرکت منحله ک.، مستنداً به مواد 416 و417 و418 و423 و424 و557 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 561-28/3/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی و محتویات پرونده استنادی مذکور تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه نامه مورخ 3/12/1382 و ابطال اسناد رسمی انتقال شماره های 907203 و907204 مورخ 15/1/1383 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 111 تهران و مندرجات دفاتر و سوابق ثبتی ناشی از آن را دارد. دادگاه پس از تعیین وقت و ابلاغ به طرفین، وکیل خوانده ردیف اول با تأیید ادعاهای خواهان اظهار داشته است که مبایعه نامه مورخ 3/12/82 در شرایط بحرانی شرکت و ازسوی مقامات امنیتی و سیاسی کشور ازجمله شورای تأمین استان تهران به موکل ایشان تحمیل شده و از روی اجبار این معامله را انجام داده است. از طرفی بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مندرج در پرونده کلاسه 870856 شعبه محترم 27دادگاه عمومی تهران تاریخ توقف شرکت موصوف به تاریخ 6/6/1380 تعیین شده، ضمن این که خریدار (خوانده ردیف دوم) از وضعیت بحرانی شرکت کاملاً آگاه بوده و با وجود شرایط اضطراری شرکت مذکور، ملک متنازعٌ فیه را به ثمن بخس خریداری نموده که به‌ضرر سایر بستانکاران می‌باشد و بر همین اساس بند3 ماده5 مبایعه نامه صراحتاً نشان دهنده ورشکستگی شرکت می‌باشد و از این جهت خریدار با حسن نیت تلقی نمی‌شود و در جلسه دوم آقای م.ن. با تقدیم یک برگ وکالت‌نامه خود را وکیل خواندگان ردیف دوم تا پنجم معرفی و ضمن لایحه تقدیمی در پاسخ به خواسته خواهان و مدافعات وکلای خواهان و خوانده ردیف اول، اظهار داشته که قرارداد عادی مارالذکر میان خوانده ردیف اول به‌عنوان مدیرتصفیه وخوانده ردیف دوم منعقد گردید و در ثانی معامله مورخ 3/12/82 در زمان تصفیه ناشی از انحلال اختیاری بوده و اساساً بحثی از حکم ورشکستگی عنوان نشده، تا ضمن اعمال ماده40 استنادی وکیل محترم خواهان از قانون تصفیه امور ورشکستگی، در خصوص تکافوی ثمن یا عدم آن در آن تاریخ موجبات ابطال معامله را فراهم آورد و آن چه در معامله مذکور قرار گرفته، قیمت روز پلاک و حتی بیشتر از آن خریداری شده بود و به علاوه هر چند تاریخ توقف مورخ 6/6/80 از سوی شعبه محترم 27 دادگاه عمومی تهران تعیین شده لیکن متعاقباً همان، دادگاه بر اساس نظریه جدید کارشناس منتخب که در راستای رسیدگی به اعتراض ثالث صورت پذیرفته، با اصلاح آن، تاریخ توقف شرکت موصوف را تاریخ (28/6/1386) تعیین نموده است و از طرفی اصل بر صحت معاملات است و موکلین وی خریداران باحسن نیت می‌باشند، مضافاً آن که باتوجه به بند3 ماده 423 قانون تجارت که صرفاً معاملات صوری و به ضرر دیان را شامل می‌گردد و ماده 557 قانون مزبور داخل در باب دوازدهم و تحت عنوان جنحه و جنایت غیر از تاجر ورشکسته مرتکب می‌شوند، می‌باشد و معامله تاجر قبل از توقف بر اساس اصل کلی صحت معاملات صحیح می‌باشد و رد دعوی خواهان مورد استدعا است و اما دادگاه در پاسخ به ایراد عدم توجه به خواندگان ردیف سوم تا پنجم توسط وکیل آنان مسموع نیست، چون که بدیهی است هرچند رابطه حقوقی و قراردادی نسبت به پلاک ثبتی مبحوثٌ‌‌عنه مبایعه نامه عادی بوده ولی نهایتاً منجربه تنظیم سند رسمی شده و از نقطه نظر حقوقی تردیدی نیست که عقد منعقده در سند رسمی فوق الاشاره فی نفسه عقدی مستقل بوده است که از نظر اعتبار دلالت بر آن دارد که لحظه ای قبل از انعقاد آن طرفین برکلیه قرارداد های خویش در محدوده سند رسمی مزبور خط بطلان کشیده و در واقع آنها را به تراضی اقاله کرده سپس آخرین اراده خود در مورد پلاک ثبتی متنازعٌ فیه را در قالب سند رسمی تجلی ساخته و به منصه ظهور رسانیده اند و درحال حاضر رابطه حقوقی حاکم فی‌مابین طرفین اسناد رسمی مزبور است و برای قرارداد های عادی پیش از آن از نظر حقوقی اعتباری باقی نمانده تا اصحاب دعوی با تمسک به آنها نفعی برای خود جستجو کنند و اما در ماهیت، باتوجه به اینکه اصحاب دعوی به پرونده‌های استنادی به کلاسه‌های 870856 و 85/576 شعبه محترم 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران استناد نمودند، دادگاه پرونده‌ها را مطالبه و مورد ملاحظه قرار داده است و با دعوت طرفین و تعیین موارد استفاده خلاصه مفیدی از آن تهیه و در صورت جلسه دادگاه منعکس و به موجب آن شرکت ک. بدون ارائه دفاتر و اعلام لیست اموال درخواست صدورحکم ورشکستگی را نموده و وکیل خواهان درجلسه اول دادرسی پرداخت سه برابر میزان قانونی بابت سنوات درحق کارگران را مبنای شروع ورشکستگی و تاریخ آن را ابتدای سال 83 اعلام نموده است و متعاقباً قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر وکارشناس صرفاً بر اساس مدارک تقدیمی مدیر شرکت مبادرت به کارشناسی نموده است و در نظریه کارشناس منتخب آقای د.الف. تاریخ وقفه درتأدیه دیون شرکت را همان تاریخ انحلال یعنی تاریخ 6/6/80 تعیین نموده و در دادنامه شماره 803 مورخ 28/6/86 آن دادگاه همین تاریخ به‌عنوان تاریخ توقف اعلام شده است. لیکن متعاقباً وکیل خواندگان ردیف دوم تا پنجم پرونده حاضر به‌عنوان معترض ثالث به موجب پرونده کلاسه 870856 نسبت به دادنامه مذکور اعتراض نموده و دراین مرحله دادگاه محترم شعبه 27 ازکارشناس جهت ارائه نظریه تکمیلی دعوت به عمل آورده که کارشناس با این استدلال که مدیرتصفیه شرکت ک. آقای غ.ر. تاریخ مبایعه نامه مورخ 3/12/82 را قبل از تاریخ 6/6/80 اعلام نموده و تاریخ واقعی معامله را مخفی نموده، لذا کارشناس دراعلام تاریخ توقف دچار اشتباه شده است. النهایه کارشناس مذکور با اعلام آنکه درتاریخ 6/6/80 شرکت در وضعیت عدم توانایی پرداخت دیون بوده و نه در وضعیت توقف ازپرداخت دیون، تعیین تاریخ توقف را به دادگاه واگذار نموده، که در این مرحله شعبه محترم 27 دادگاه عمومی تهران تاریخ توقف شرکت مذکور را طی دادنامه شماره 603 مورخ 24/7/89 به تاریخ 28/6/86 یعنی همان تاریخ صدورحکم تعیین و اعلام نمود. که پس از تجدیدنظرخواهی توسط خواهان و ارجاع پرونده به شعبه محترم 15 تجدیدنظر استان تهران، دادگاه محترم تجدیدنظر با این استدلال صرف‌نظر ازصحت و سقم تاریخ توقف، به‌دلیل خارج از مهلت قانونی بودن اعتراض ثالث، نسبت به نقض دادنامه اخیر شعبه 27 دادگاه عمومی و صدور قرار رد دعوی اعتراض ثالث، اقدام نمود و بدین ترتیب تاریخ توقف اولیه اعلامی ازسوی شعبه محترم 27 دادگاه عمومی تهران (مورخ 6/6/80) قطعیت یافت. بنا به مراتب، نظر به این که قرارداد بیع انجام یافته، هیچ‌یک از اعتراضات و ایرادات مطروحه از ناحیه خواهان و خوانده ردیف اول و وکلای آنها موجه و درخور پذیرش نبوده و قابل امعان نظر قضائی نمی‌باشد. زیرااولاً: علی‌رغم ادعای وکیل خواهان و خوانده ردیف اول مبنی بر اجبار و اکراه مدیر تصفیه وقت از سوی مقامات سیاسی و امنیتی به انجام معامله با خوانده ردیف دوم (خریدار)، هیچ‌گونه دلیل مبنی براثبات این ادعا ارائه نشده هرچند توصیه هایی ازسوی مسئولین گردیده است ولی اجبار تلقی نمی‌شود، کما این که با درنظر گرفتن توقیف ملک متنازعٌ فیه ازسوی مراجع مختلف ازجمله اجرای احکام مدنی دادگستری شهرری، تأمین اجتماعی، دارایی و بانک ملی و غیره که پیش ازتاریخ توقف صورت پذیرفته بود، فروش و مزایده ملک موصوف امری محتمل و خارج از اراده شرکت و مدیر تصفیه بود، لیکن انجام معامله با خوانده ردیف دوم موجب رفع توقیفات ملک و فروش ملک با شرایط مساعدت تر و قیمت بالاتری گردید و از این جهت وجود اکراه و اجبار که سبب بطلان یا عدم نفوذ معامله گردد، منتفی است ضمن آنکه عدم انجام ارزیابی وکارشناسی سبب بطلان معامله نمی‌باشد. وکلای خواهان و خوانده ردیف اول معامله را ناشی از اجبار دانسته که بابت آن وجهی دریافت نموده‌اند و اجبار مورد ادعا در حدی نبوده که موجب سلب اختیار و قصد و رضا گردد و با توجه به این که شرایط اساسی صحت معامله ماده 190 قانون مدنی بوده که انجام معامله به منزله قصد و رضای طرفین خواهد بود و مستفاد از مواد70 و72 و93 قانون ثبت و رأی وحدت رویه 672-1/10/83 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اصل براعتبار اسناد رسمی بوده مگر اینکه خلافش باثبات برسد و ماده 423 قانون تجارت معامله‌ای را باطل دانسته که به قصد فرار از دین و به ضرر دیان باشد و قصد افراد از اراده ظاهری آنها مشخص می‌شود وکشف اراده نهانی و مضرر بودن مستلزم اثبات از سوی خواهان می‌باشد و با تنظیم مبایعه نامه قصد متعاملین بر تنظیم سند و انجام بیع را به اثبات میرساند وخلاف آن مستلزم ارائه دلیل بوده که چنین دلیلی ارائه نشد و باتوجه به اینکه قصد واراده امری درونی بوده وراه رسیدن به قصد همان اراده ظاهری است که تنظیم مبایعه نامه مورد ادعا می‌باشد که اصالت و مقبولیت آن که صحیحاً تنظیم گردیده محرز و مسلم است و صرف صدورحکم ورشکستگی موجب ابطال معامله‌ای که بطور واقعی و به موجب سند رسمی تنظیم گردیده نمی‌باشد و همچنین بر طبق مواد413 و423 قانون تجارت تنها معامله‌ای مبنای حکم قرار می‌گیرد که الف: برای احراز افلاس و ورشکستگی تاجر شرایط چهارگانه آتی لازم التحقیق است: 1-دین شخص شرعاً ثابت شده باشد. 2-دارایی شخص قادر به تأدیه دیون او نباشد. 3-دین شخص حال باشد 4-عرفاً بستانکاران همگی یا عده ای ازآنان مطالبات خود را درخواست نمایند و درخواست صدورحکم حجر شخص تاجر را بنمایند. ب: حکم حجر ازطرف حاکم شرع صادر شده باشد. ج: حکم ورشکستگی که توسط حاکم شرع صادر و انشاء می‌گردد قابل عطف به ماسبق نیست. د: طبق مقررات ماده 413 قانون تجارت تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اظهار نماید. س: دادگاه صادرکننده دادنامه در رأی خود حکم ورشکستگی را حکم قطعی تلقی کرده باشد. ص: مدیرتصفیه برای توجیه ادعای ورشکسته بودن شرکت ک. وی را تحت فشار دادن غیرقانونی تأمین اجتماعی و دادگاه انقلاب و اداره کار اعلام کرده که معلوم نیست که به علت حدوث نارسایی در پرداخت ها ورشکست شده یا محجور ممنوع المتصرف بوده است و در مانحن فیه خواهان در سالهای 79 و80 افزایش سرمایه داشته و مبلغ ششصد میلیون تومان وام دریافت نموده است. مضافاً مدت دو سال استمهال جهت پرداخت داده شد وکارگران نیز به جای دریافت طلب خود قصد تبدیل طلب به سهام را داشتند وکارشناس نیز بعد از اعتراض ثالث پی به اشتباه نظریه خود برده است. قطع نظر از این که در زمان صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف مقررات قانون تجارت رعایت نگردیده ولی باتوجه قطعیت آن برای این محکمه لازم الاتباع بوده، اما معامله متنازعٌ فیه ارتباطی به فعالیت تجاری نداشته و در زمان انحلال شرکت برای تأدیه دیون بستانکاران اجباراً می‌بایستی آن را بفروشد تا طلب بستانکاران پرداخت شود و ملک مزبور توسط بانک ملی بابت دیون خویش ازطریق اجرای احکام دادگستری شهرری به مزایده گذاشته و توسط کارشناس ارزیابی شده و بانک ملی به‌عنوان طلبکار ممتاز حتی درقبال سه میلیارد تومان حاضر به برداشت ملک درقبال طلب خود نشده است وخواهان در همان ایام با یک میلیارد بیشتر آنرا خریداری نموده است و ادعای خرید با بهای بخس و بدون کارشناسی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و باتوجه به اینکه درکلیه اختیارات و حقوق مالی شرکت منحله یا ورشکسته که استفاده از آن مؤثر درتأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی تاجر بوده وحق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند. بنابراین هرگونه معامله که مدیرتصفیه پس از صدورحکم انحلال یا ورشکستگی بنماید صحیح است. بدین ترتیب معامله قانوناً واقع شده است. با تحقق بیع به موجب بند 1ماده ماده 362 قانون مدنی مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌گردد. و مادامی که مستند مزبور قانونا ًفسخ و یا اقاله و یا ابطال نگردیده مندرجات مستند موصوف بنا به اصل صحت عقود و معاملات و لزوم اجرای تعهدات وبه تبعیت از اصل حاکمیت اراده به دلالت مواد10 و190 و191 و219 و220 و223 و338 و339 و344 و457 و466 و494 و1275 و1287 و1290 و1291 و1297 و1300 قانون مدنی و مواد 3 و4 و5 و14 قانون تجارت و مواد 118 و125 و129 و131 و135 و142 و148و232 و258 و267 و270 لایحه اصلاح قسمتی ازقانون تجارت و مواد 22 و46 47 و48 و70 و71 و72 و93 قانون ثبت بین آنان و قائم مقام قانونی مشارٌالیه نافذ و لازم الاتباع می‌باشد. ثانیاً: معامله متنازعٌ فیه مشمول بندهای سه گانه ماده 423 قانون تجارت نمی‌باشد. چرا که بندهای 1 و2 ماده موصوف مربوط به معاملات بلاعوض و تأدیه قروض اعم از حال یا مؤجل می‌باشند، درحالی که مبایعه نامه مورخ 3/12/82 ازجمله معاملات بلاعوض یا تأدیه قرض نمی‌باشد. ومعامله مزبور منصرف ازموضوع است ومسلماً ازشمول بند1 و2 این ماده خارج بوده است. ازطرفی دیگر بند3 ماده 423 قانون تجارت معاملاتی را شامل می‌شود که مالی ازاموال تاجر رامقید نماید و منظور قانونگذار ازعبارت «مقید نماید» انجام معاملاتی غیر ازانتقال مالکیت است ازقبیل رهن ویا بیع شرط واجاره، چرا که انتقال مالکیت سبب تقیید مال نمی‌گردد، بلکه مالکیت فروشنده را به خریدار انتقال می‌دهد. فلذا مالکیتی باقی نمی ماند تا باعث مقید شدن مال گردد. ثالثاً: ازمفهوم مخالف ماده 423 و بندهای سه گانه آن برمی آید که قانونگذار سایر معاملات تاجر ورشکسته را صحیح تلقی نموده است. به این دلیل که تا پیش از صدور حکم ورشکستگی اشخاص ثالث از توقف شرکت ورشکسته ناآگاهند، و براین اساس قانونگذار معاملاتی را که فی‌مابین تاجر ورشکسته و اشخاص ثالث انجام می‌شود و درآن معاملات، قصد طرفین تضرر بستانکاران شرکت و یا تدلیس نمی‌باشد را حمل برصحت نموده است، کما این که درمبایعه نامه متنازعٌ فیه کل مبلغ معامله همزمان باتنظیم سند پرداخت گردیده و بستانکاران به ترتیب اولویت و ممتاز تا آن تاریخ (15/1/83) مطالبات خود را دریافت داشته و رضایت خود را اعلام نمودند. همچنان که در مبلغ معامله نیز چانه زنی شده و افزایش یافته است. بنابراین به استناد اصل کلی صحت معاملات، معامله حاضر حمل بر صحت تلقی می‌شود. رابعاً: معامله متنازعٌ فیه مشمول ماده 557 قانون تجارت نمی‌باشد. بدین دلیل که ماده 557 درفصل سوم راجع به جنحه و جنایاتی که اشخاص غیراز تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب میشوند قرارگرفته و دررابطه با کلیه قراردادهایی است که اشخاص غیراز تاجرورشکسته در امر ورشکستگی منعقد مینمایند که با ارتکاب جرم همراه است و در واقع تبانی جهت محروم ساختن بستانکاران از دستیابی اموال تاجر ورشکسته می‌باشد و شامل کلیه قراردادها و معاملات تاجر ورشکسته نمی‌باشد. بلکه صرفاً مواد551 تا 556 قانون تجارت را دربر می‌گیرد. مؤید این نظر آنکه مدیر یا مدیران تصفیه شرکت ورشکسته پس ازاعلام تاریخ توقف تازمان ختم تصفیه، معاملات و قراردادهای بسیاری منعقد مینمایند لیکن چنانچه حکم ماده 557 را مشمول کلیه قرارداهای تاجرورشکسته بدانیم، نتیجتاً کلیه معاملات و قراردادهای منعقده ازسوی مدیرتصفیه شرکت ورشکسته نیز باطل خواهد بود. در حالی که اساساً منظور قانونگذار بطلان کلیه قراردادهای تاجرورشکسته پس ازتاریخ توقف نمی‌باشد، کما این که تاجر ورشکسته مجاز به انعقاد قرارداد ارفاقی دانسته شده که ازجمله قراردادهای پس ازتاریخ توقف است همان گونه که پس ازانعقاد قرارداد ارفاقی نیز تاجر ورشکسته می‌تواند هر نوع معامله‌ای را انجام دهد هر چند ورشکسته و متوقف محسوب است. لذا آنچه که مسلم است قانونگذار عمل لغو و بیهوده انجام نمی‌دهد و در متن یک قانون مواد مختلف ناسخ و منسوخ را نمی گنجاند. بنابراین از آنجا که قانونگذار حکم معاملات بعداز توقف تاجر ورشکسته را در ماده 423 قانون تجارت بیان داشته و فقط برخی ازمعاملات را باطل تلقی نموده، دور از منطق حقوقی است که چند ماده بعداز آن (ماده 557) ماده قبل (423) را نسخ کرده و کلیه معاملات تاجرورشکسته را باطل اعلام نماید. ازسویی دیگر معاملات موضوع ماده 557 مذکور راجع به جنحه و جنایاتی است که اشخاص غیر از تاجر در امر ورشکستگی مرتکب میشوند که از جمله آنها معاملات انجام شده برروی اموال ورشکسته در موارد و اغراض پیش بینی شده درمواد 551 تا 556 قانون تجارت می‌باشد. ضمن آنکه ماده 557 قانون تجارت باتوجه باینکه درصدر ماده «انعقاد قرارداد» رابه تاجر ورشکسته منتسب نکرده بلکه آنرا به فعل مجهول بیان کرده است و ازاین جهت قاعده عامی رابیان داشته که با قاعده خاص موضوع ماده 423 قانون مذکور که فقط راجع به معاملات تاجر است تخصیص می خورد و با لحاظ قسمت اخیر ماده 557 مذکور که حکم به استرداد اموال به اشخاص ذی حق داده است، درحالی که درنظام ورشکستگی، ورشکسته موظف به استرداد اموال نیست بلکه اشخاص ذی حق باید وارد غرما شوند و از طرفی اگر تمام معاملات تاجر و رشکسته باطل بود. اداره کل تصفیه می‌بایستی تقاضای ابطال همه آنها را از محکمه بنماید، در حالی که صرفاً ابطال همین معامله را درخواست نموده است. مع هذا معامله متنازعٌ فیه ازشمول ماده 557 مذکور خارج است. زیرا ممنوعیت تاجر ورشکسته از دخالت در امورمالی امری استثنایی و منحصر به موارد مذکور در قانون تجارت است وفلسفه آن نیز جلوگیری از ورود ضرر به دیان است و چنان چه مقنن نظر به بطلان کلیه معاملات معموله ازسوی تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف داشته دیگر نیازی به ذکر مصادیق معاملات و اعمال حقوقی باطل درماده 423 قانون تجارت و در مقام بیان این امر دراین ماده نبوده است و حقیقت این است که ماده 423 در مقام بیان اعلام داشته کدام ‌یک از معاملات باطل است که در همه آنها ملاک، ضرر دیان بوده است واین نظر همسو بااصل احترام به تئوری اصالت ظاهر اسناد و جلوگیری از تزلزل اسناد رسمی است. خامساً: رأی وحدت رویه شماره 561 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ 28/3/1370 که مقرر می‌دارد "... در هرمورد که بعد از تاریخ توقف، حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر واجراء شود. کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوطه که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می‌باشد، مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل وبی اعتبار است" در خصوص انتقالات اجرایی می‌باشد و شامل معاملات دیگر نمی‌باشد، بدین جهت که ازبستانکاران می‌توانند با آگاهی از ورشکستگی شرکت ازطریق اخذ رأی و اجرای آن به ضرر سایر بستانکاران اموال تاجر ورشکسته را توقیف و با انتقال اجرایی مطالبات خود را وصول نمایند و ازاین جهت معامله متنازعٌ فیه از شمول رأی مذکور خارج است. سادساً: بر اساس محتویات پرونده و اظهارات خوانده ردیف اول پیش از تاریخ تقدیم دادخواست حاضر و حتی پس از آن، اداره خواهان اقداماتی را درجهت سازش فی‌مابین خوانده ردیف اول وخوانده ردیف دوم به عمل آورده و حتی دریک مورد پیشنهاد افزایش مبلغ معامله معادل دو برابر قیمت مندرج درمبایعه نامه مورخ 3/12/ 1382 مطرح گردیده که بنا به اظهار خوانده ردیف اول و اداره خواهان، مورد موافقت خوانده ردیف دوم واقع نشده است، فلذا به نظر میرسد اداره خواهان و همچنین خوانده ردیف دوم نیز اعتقادی به بطلان معامله متنازع فیه نداشته و ندارند و برفرض بطلان معامله توافق بعدی طرفین معامله مؤثر درمقام نبوده و قطعاً هرگونه سازشی، راجع به معامله صحیح قابلیت انجام و اجراء دارد و لاغیر. سابعاً: در عقدبیع موصوف معادل ارزش مال به قیمت روز، نقداً تأدیه شده و مبلغ مزبور مطابق مواد 518 الی 522 قانون تجارت و ماده 58 قانون تصفیه و امور ورشکستگی به دیان ممتاز ودارای وثیقه درزمان معامله پرداخت گردیده و ضرری به بستانکاران وارد نشده، مع هذا چنانچه متعاقباً دیان دیگری ادعای طلبی داشته اند، درصورت اثبات طلب، این دسته از بستانکاران داخل در غرما شده و اگر اموالی باشد بین آن ها تقسیم می‌گردد و برفرض اینکه تقسیم بطور قاتونی صورت نپذیرفته باشد صرفاً حق درخواست ابطال تصمیم تاجر ورشکسته راجع به نحوه تقسیم وجوه حاصل ازمعامله را دارند، نه ابطال معامله. ثامناً: ماده 426 قانون تجارت معامله صوری یا مسبوق به تبانی را باطل میداند که درراستای نص ماده 218 قانون مدنی است و از مفهوم این دو ماده برمی آید که سایر معاملات تاجر ورشکسته که معاملات واقعی می‌باشند معاملات نافذ و صحیح تلقی میشوند آن گونه که در مانحن‌فیه معامله واقعی بوده و نه تنها برای فرار از دین و یا تبانی نیست، بلکه در جهت ادای دین و ایفای تعهد انجام شده و از این جهت نیز در زمره معاملات صحیح قرار دارد. النهایه این که ماده 418 قانون مذکور تاجر ورشکسته را از تاریخ صدورحکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع نموده است که از مفهوم این ماده مستفاد می‌شود تاجر قبل ازصدور حکم ورشکستگی حق هرگونه مداخله در اموال خود را دارد بجز معاملات باطل مصرحه درآن قانون. در تأیید این نظر، اداره حقوقی دادگستری طبق نظریه مشورتی مورخ 16/10/1352 بر بطلان بعضی از معاملات تاجر ورشکسته تأکید نموده نه همه معاملات. بدین ترتیب ازاین نظریه نیز صحت معاملات معوض تاجر ورشکسته استنباط می‌گردد. تاسعاً: مبایعه نامه متنازع فیه درزمان انحلال شرکت و پس ازتعیین مدیرتصفیه انجام شده است. به عبارتی درزمان معامله، شرکت منحله و درحال تصفیه اختیاری بوده است. آنچه مسلم است معاملات باطل تاجر ورشکسته مذکور درقانون تجارت، معاملاتی است که شرکت درحال فعالیت که متوقف از پرداخت دیون بوده انجام داده باشد. لیکن از تاریخ اعلام انحلال وتعیین مدیرتصفیه، شرکت منحله محسوب گردیده وصرفاً شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امر تصفیه تاختم تصفیه باقی میماند، از طرفی هدف از تعیین مدیرتصفیه چه درانحلال شرکت خواه در ورشکستگی شرکت، رسیدگی به حسابها و پرداخت مطالبات بستانکاران واحیاناً پرداخت مازاد اموال احتمالی به سهامداران می‌باشد. بنابراین از آنجا که معاملات مدیرتصفیه شرکت ورشکسته نافذ و صحیح می‌باشند، به نحو اولی معاملات مدیرتصفیه شرکت منحله نیز صحیح و معتبر تلقی میشوند، کما اینکه حتی اگر عمومیت ماده 557 قانون تجارت بر همه معاملات تاجر ورشکسته فرض نماییم و از هر زوایه ای که ماده مذکور را تفسیر و تعبیر نمائیم قراردادهای منعقده ازسوی مدیرتصفیه شرکت ورشکسته ازمنظر قانون تجارت صحیح تلقی شده‌اند. واز طرفی دلیلی مبنی بر تسری معاملات باطله به معاملات انجام شده ازسوی مدیرتصفیه شرکت منحله، وجود ندارد ومی بایست به اصول کلی معاملات رجوع نمود که برصحت معاملات تأکید دارند، لذا دادگاه به استناد اصل صحت معاملات و مواد10 و219 و220 و223 و225 قانون مدنی و براساس مفهوم مخالف ماده 423 قانون تجارت و مستنداً به مواد 197 و295 و299 و336 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می‌نماید. رأی حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش
 


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. به‌عنوان فروشنده و آقای ک.ق. به‌عنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران می‌باشد وارد و رأی مستحق نقض می‌باشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانم‌ها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط تاجر پس از توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌ‌عنه مبین این مطلب بوده که مبایعه نامه 3/12/82 منصرف از عمل تجاری است و مقررات ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی شرکت بوده و اگر مقررات قانون تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه دیون شرکت به طلبکاران می‌باشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام معامله باطل دارد. اصل صحت و لزوم قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین تاریخ توقف تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معامله‌ای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله آگاه به وضعیت شرکت بوده‌اند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه با اعلام بطلان مبایعه نامه عادی 3/12/82 حکم به ابطال اسناد رسمی فوق‌‌الاشعار به شماره‌های 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی - جمشیدی
http://irsherkat.blogfa.com

نحوه طرح دعوی علیه شرکت منحل شده

در صورت انحلال شرکت خوانده، طرح دعوا بایستی به‌طرفیت مدیر یا مدیران تصفیه صورت گیرد

تاریخ رای نهایی: 1392/10/11     شماره رای نهایی: 9209970220101391

رای بدوی

در مورد دعوای خانم ز.ر. به وکالت از بانک به‌طرفیت 1- شرکت و. و آقایان و خانم‌ها 2- م.ر. 3- م.ق. 4- ش.م. 5- م.الف. 6- ش.س. 7ـ م.ص. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 640/056/215/3 ریال طلب از محل قرارداد ضمانت‌نامه شماره 870 11402 با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات قانونی، نظر به اینکه برابر پاسخ استعلام از اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری برای اخذ آخرین اقامتگاه شرکت مذکور، این شرکت در مورخه 1/5/1391 یعنی قبل از تقدیم دادخواست حاضر منحل شده است و طرح دعوا بایستی به‌طرفیت مدیر یا مدیران تصفیه صورت می‌گرفته است که این مهم رعایت نشده است، لذا به استناد مواد 89 و 84 (بند 4) و 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ دعوا به‌طرفیت شرکت مذکور صادر و اعلام می‌شود. قرار مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارع

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی بانک با وکالت خانم ز.ر. نسبت به قرار ردّ دعوی موضوع دادنامه 1305-910 مورخ 24/10/91 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران به لحاظ عدم طرح دعوی به‌طرفیت مدیر یا مدیران شرکت و. با وصف انحلال شرکت مذکور در تاریخ 1/5/91 (قبل از تقدیم دادخواست) به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد از حیث روند دادرسی و نحوه استدلال، خدشه‌ای مترتب بر دادنامه مزبور نیست بنا به‌مراتب این دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، آن را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://irsherkat.blogfa.com

 

بررسی دفاتر شرکت در دعوای ورشکستگی

در دعوای ورشکستگی شرکت تجاری، کارشناسان منتخب دادگاه موظف هستند که دفاتر شرکت  که حکایت از عملکرد سالانه شرکت دارد را بررسی نموده و با ملاحظه آن‬ها اعلام نظر نمایند.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/12/13     شماره رای نهایی: 9309970269501477

رای بدوی

شرکت الف. با وکالت خانم م.الف. به طرفیت ط.پ. و... اداره تصفیه امور ورشکستگی دعوای صدور حکم ورشکستگی شرکت خواهان را اقامه نمود دادگاه اظهارات وکیل خواهان و وکیل خواندگان خانم ز.ب. را استماع نمود نظر به اینکه دعوا توجهی به خوانده ردیف سوم ندارد به استناد ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 نسبت به این خوانده قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. و با توجه به دلایل ارائه شده از سوی وکیل خواهان که مبین مدیونیت موکلش و استغراق دارایی در دیونش می‌باشد و اینکه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری توقف مستمر و واقعی خواهان در نظریه مثبوت به شماره 3116 مورخ 14/10/92 محرز است و با توجه به این نکته که متأسفانه در نظام حقوقی ایران دادگاه می‌تواند تاریخ توقف را سال‬ها و بدون محدودیت زمانی قبل از تاریخ صدورحکم ورشکستگی اعلام کند با عنایت به اینکه وکیل خواهان اعلام داشتند موکلشان ظرف سه روز از تاریخ توقف و به تاریخ 21/11/91 مراتب توقف خود را اعلام نمودند دادگاه از حیث تایخ توقف تاریخ مندرج در نظریه کارشناسی که در صفحه 39 نظریه کارشناس مندرج است را مقرون به واقع نمی‌داند و توقف واقعی 1/1/89 نمی‌باشد بلکه همان 21/11/91 می‌باشد و دادگاه توجه دارد که ورشکستگی مستمسکی برای بطلان برخی از معاملات دوران توقف و یا عدم پرداخت جرائم تأخیر به نظام بانکی کشور نیست در نتیجه با استناد به مواد 412، 415، 416، 417، 433 از قانون تجارت و ماده 8 قانون تصفیه امور ورشکستگی حکم بر اعلام ورشکستگی شرکت خواهان با تاریخ توقف 21/11/91 صادر و اعلام می‌نماید و همچنین امر به مهروموم اموال شرکت صادر می‌شود و نسخه‌ای از حکم جهت اجرای موقتی به اداره تصفیه امور ورشکستگی استان تهران ارسال شود حکم صادرشده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران- کلانتریان


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. (سهامی خاص) با وکالت آقایان ع.ح. و... به طرفیت خانم ط.پ. و... نسبت به دادنامه 00128 – 8/3/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر اعلام ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخواه با تاریخ توقف 21/11/91 صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه اولاً خواندگان نخستین سهامداران شرکت بوده‌اند ثانیاً در گزارش کارشناسی نخستین به شرح صفحه 142 پرونده سال عملکرد سال 1380 به لحاظ عدم ارائه دفاتر قانونی مورد ارزیابی قرار نگرفته بنابراین امکان اظهار نظر بر تشخیص میزان کامل هزینه‌ها و درآمدهای شرکت وجود ندارد و گردش عملیات معلوم و منجز نیست علی‬هذا دعوی خواهان نخستین قابلیت استماع را نداشته با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
قربان وند- فهیمی گیلانی

 http://irsherkat.blogfa.com

اعتبار معاملات مدیران شرکت تعاونی

کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر بوده و صرف تخطی هیئت مدیره از مصوبه مجمع عمومی عادی موجبی برای ابطال قرارداد تنظیمی نیست و تخلفات مدیران تأثیری درباره اشخاص ثالث طرف قرارداد ندارد.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/12/06     شماره رای نهایی: 9309970221801597

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.غ. به طرفیت 1- شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی ی. و آقایان 2- م.ز. 3- م.ز. 4- ی.ز. به خواسته صدور حکم به ابطال صورت‌جلسه مورخه 8/4/86 مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی و ابطال سند رسمی شماره 31166-19/7/86 تنظیمی در دفترخانه... شهر ری و ابطال مبایعه‌نامه مورخه 18/6/86 به انضمام خسارات دادرسی وکیل خواهان‌ها به شرح دادخواست و لوایح و صورت‌جلسات اظهار داشته به‌موجب هبه‌نامه مورخه 27/1/77 شخصی به نام حاج م.ز. 9000 مترمربع زمین مشاع از 109000 مترمربع قطعه زمین واقع در یافت‌آباد به پلاک ثبتی 2/1362 دهستان غار بخش 12 تهران را جهت احداث کارخانه تولید و آماده‌سازی و بسته‌بندی مواد غذایی به 50 نفر از افراد کم‌توان ذهنی جسمی و حرکتی و سهامداران تعاونی چندمنظوره خاص ی. واگذار می‌نماید مجمع عمومی عادی تعاونی مذکور مورخه 8/4/86 تصمیم می‌گیرد و تصویب می‌کند هیأت‌مدیره به وکالت زمین مزبور را به آقای الف.الف. به مبلغ دو میلیارد و چهارصد و سی میلیون ریال بفروشد و در صورت عدم امکان فروش به ایشان تا مدت شش ماه نسبت به فروش زمین به فرد دیگری با قیمت بالای دو میلیارد ریال بدون طرح در مجمع اقدام نمایند در تاریخ 18/6/86 ملک را به قیمت یک میلیارد و ششصد میلیون ریال به خواندگان ردیف‌های دوم الی چهارم می‌فروشند و سند به نام ایشان تنظیم می‌کنند و چون صورت‌جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی برخلاف نظر واهب مرحوم حاج م.ز. بوده قابل ابطال است و نیز تنظیم مبایعه‌نامه برخلاف اساسنامه شرکت و مصوبه مجمع عمومی می‌باشد چون مبایعه‌نامه فاقد مهر شرکت است چرا که امضاءکلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیأت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و به‌موجب مصوبه مجمع عمومی فروش زمین فقط به آقای الف.الف. به مبلغ دو میلیارد و چهارصد و سی ریال انجام می‌شد و نهایتاً چون رعایت مصلحت محجورین نشده و به لحاظ اینکه موضوع مال غیرمنقول بوده باید نظر اداره سرپرستی و دادستان را اخذ می‌کردند و چنین نکرده‌اند و بدون ارزیابی و کارشناسی اقدام به فروش نموده‌اند و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است و وکیل خواندگان ردیف‌های دوم الی چهارم دفاعاً بیان کرده است ملک مورد نزاع را مورث موکلین تحت شرایطی هبه نموده بود و به لحاظ عدم تحقق آن شرایط و نیاز مفرط شرکت تعاونی به فروش آن خواندگان با پرداخت مبلغ 180 میلیون ریال ملک را خریداری می‌نمایند که داخل اعضای تعاونی اختلاف پیش می‌آید و این اختلافات هیچ ارتباطی با عقد بیع و تنظیم سند رسمی ندارد دو نفر از 50 نفر به جهاتی معترض می‌شوند درحالی‌که معامله با حضور اکثریت اعضای سهامداران و مولی‌علیه آن‌ها طی مبایعه‌نامه‌ای انجام می‌شود و نهایتاً در جلسه مجمع عمومی عادی مورخه 21/6/87 که با حضور 36 نفر از 50 نفر تشکیل شده بوده آقای عباس کریمی اعتراض و نارضایتی خود را به فروش زمین به قیمت مذکور به ورثه مرحوم م.ز. اعلام می‌کند که 32 نفر از اعضاء حاضر در جلسه ضمن رد اظهارات ایشان اقدامات هیأت مدیره را تأیید می‌نمایند و با اکثریت آراء عملکرد ایشان را تصویب می‌کنند.... و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است اینک دادگاه توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی اظهارات و دفاعیات طرفین در جلسات دادگاه و به شرح لوایح تقدیمی و نظر به اینکه همان‌طوری‌که وکیل خواهان‌ها اظهار داشته طبق صورت‌جلسه مورخه 8/4/86 مجمع عمومی عادی به هئیت مدیره شرکت تعاونی مذکور وکالت و اختیار تام می‌دهند که نسبت به فروش زمین پلاک ثبتی مرقوم به آقای الف.الف. به مبلغ دو میلیارد و چهارصد و سی میلیون ریال اقدام نماید درصورت عدم امکان فروش به ایشان از این تاریخ تا مدت شش ماه نسبت به فروش زمین فوق‌الذکر به هر فرد دیگری به مبلغ دو میلیارد ریال به بالا بدون طرح مجدد در مجمع عمومی اقدام نماید ولی هیئت مدیره شرکت برخلاف نظر مجمع عمومی ملک را به مبلغ کمتر از مصوبه مجمع عمومی به فروش رسانده است هرچند خواندگان ادعای تصویب و تنفیذ بعدی مجمع عمومی عادی طی صورت‌جلسه مورخه 21/4/87 را نموده و بیان کرده‌اند عمل فروش به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون تومان به تأیید مجمع عمومی طی صورت‌جلسه مورخه مذکور رسیده است و مورد تأیید قرار گفته اما این تأیید از درجه اعتبار ساقط است چه اینکه طبق تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) مصوب 9/3/87 دستور مجمع بایستی به‌طور صریح و شفاف در آگهی درج شود و مطابق ماده 34 آیین‌نامه مذکور جلسات مجامع عمومی با رعایت تبصره 2 ماده 10 این آیین‌نامه صرفاً به مواردی رسیدگی می‌نماید که در دستور جلسه مجمع قرار دارد و اتخاذ هرگونه تصمیمی خارج از آنچه که به عنوان دستور جلسه آگهی شده فاقد اعتبار است و نیز طبق ماده 5 از آیین فوق‌الذکر چنانچه مجمعی نسبت به موارد خارج از صلاحیت خود رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند تصمیمات متخذه از درجه اعتبار ساقط است در آگهی دعوت برای تشکیل مجمع عمومی تصویب فروش زمین توسط هیأت مدیره به مبلغ کمتر از مبلغ دومیلیارد ریال و اتخاذ تصمیم در مورد آن قید و تصریح نشده است و در دستور جلسه قرار نداشته بلکه موارد دیگری دستور جلسه مورخه 21/4/87 مجمع عمومی عادی بوده که در آن فروش زمین توسط اعضاء هیئت مدیره به مبلغ کمتر از دومیلیارد ریال هم مطرح و به تصویب و تأیید اعضاء رسیده است که این مصوبه برخلاف آیین‌نامه فوق‌الذکر و موارد مطروحه در آن بوده و همان‌طوری‌که اشاره شد از درجه اعتبار ساقط می‌باشد هیئت مدیره شرکت خوانده ردیف اول برخلاف نظر مجمع عمومی عادی و مصوبه مورخه 8/4/86 اقدام نموده‌اند و زمین را به کمتر از مبلغ دومیلیارد ریال به خواندگان ردیف‌های دوم الی چهارم فروخته‌اند که فروش برخلاف نظر مجمع عمومی عادی شرکت بوده به صورت فضولی انجام شده و تاکنون نیز به تأیید اعضاء وفق مقررات مربوطه نرسیده است و مبیع فضولی مطابق ماده 247 قانون مدنی نافذ نمی‌باشد و با عدم تنفیذ آن توسط مجمع عمومی عادی شرکت معامله انجام شده باطل بوده و معتبر نمی‌باشد و با ابطال معامله و مبایعه‌نامه مورخه 18/6/86 سند رسمی شماره 31166- 19/7/86 که به دنبال معامله باطل تنظیم شده در خور ابطال می‌باشد اما صورت‌جلسه مورخه 8/4/86 مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مذکور مطابق مقررات قانونی و با رعایت آیین‌نامه فوق‌الذکر و اساسنامه شرکت تشکیل شده دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد و ارائه نشده است در اجرای مصوبه مجمع عمومی که در صورت‌جلسه مورخه 8/6/86 قید و تصویب شد توسط هیئت مدیره شرکت همان‌طوری‌که بیان شده تخلفاتی صورت گرفته است و طبق مصوبه مجمع عمل نشده و با عنایت به اینکه خواندگان وکیل آنان دفاع مدلل و موجهی به عمل نیاورده و دلیلی در رد دعوی خواهان‌ها و ادعای ایشان ارائه نکرده‌اند فلذا دادگاه دعوی ابطال مبایعه‌نامه و سند رسمی را وارد تشخیص به استناد ماده مرقوم از قانون مدنی و مواد مذکور از آیین مرقوم و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال مبایعه‌نامه مورخه 18/6/86 و سند رسمی شماره 31166- 19/7/86 دفترخانه 19 شهر ری و محکومیت خواندگان به صورت مساوی به پرداخت مبلغ 3281000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 37207200 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد ابطال صورت‌جلسه مورخه 8/4/86 مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مذکور با توجه به استدلال فوق‌الذکر و به لحاظ عدم ثبوت و فقد دلیل حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران- موسی وند

رای دادگاه تجدید نظر

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970213900676 مورخ 14/7/93 صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال مبایعه‌نامه عادی مورخ 18/6/86 و سند رسمی انتقال به شماره 31166 مورخ 19/7/86 تنظیمی دفترخانه 19 اسناد رسمی شهر ری راجع به یک قطعه زمین به مساحت 9000 مترمربع جزء پلاک ثبتی 2/1362 واقع در بخش 12 تهران اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی 1- م.ز. با وکالت ر.الف. 2- م. و ی. شهرتین ز. با وکالت ف.م. قرار گرفته است مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً به تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت و ماده 219 از قانون مدنی اصل بر اصالت و لزوم قراردادهای تنظیمی فی‌مابین اشخاص است و عقودی که بر طبق قانون شده باشند برای متعاملین و قائم مقام قانونی آنان متبع و لازم‌الرعایه بوده و مادامی‌که قراردادهای تنظیمی به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی‌اعتباری نگردند متعاقدین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند که در دوسیه مطمح نظر هیئت مدیره شرکت ی. به عنوان نمایندگان منتخب سهامداران شرکت با اختیار حاصل از اساسنامه و مجوز مجمع عمومی عادی مورخ 8/4/86 مبادرت به فروش ملک مختلف‌فیه در قبال ثمن معین به تجدیدنظرخواهان نموده‌اند که از این حیث خللی به عقد واقع شده وارد نمی‌باشد ثانیاً ابطال قرارداد ناظر به مواردی می‌باشد که قرارداد واقع شده فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معامله موضوع ماده 190 قانون از جمله قصد طرفین، اهلیت طرفین، موضوع معین، و مشروعیت جهت معامله باشد حال آنکه در مانحن‌فیه قرارداد تنظیمی با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم گردیده و مبنای تنظیم سند رسمی انتقال نیز قرارداد موصوف بوده است و تجدیدنظرخواندگان دلیلی بر بطلان و بی‌اعتباری قرارداد تنظیمی و سند رسمی انتقال به دادگاه ارائه ننموده‌اند. ثالثاً ادله ارائه شده از ناحیه تجدیدنظرخواهان مبنی بر اینکه مصوبه هیئت مدیره صرفاً ناظر به فروش ملک مبحوث‌عنه به شخص معین و با مبلغ معین بوده و مدیران شرکت با تخطی از مصوبه هیئت مدیره مبادرت به فروش به تجدیدنظرخواهان نموده‌اند مؤثر در مقام نمی‌باشد به لحاظ آنکه مطابق صراحت ماده 135 از قانون تجارت کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر بوده و صرف تخطی هیئت مدیره از مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 8/4/86 در جهت فروش ملک تحت تملک شرکت به افرادی غیر از فرد مندرج در مصوبه مزبور موجبی برای ابطال قرارداد تنظیمی نبوده و تخلفات مدیران تأثیری درباره اشخاص ثالث که به عنوان خریداران مبادرت به ابتیاع پلاک ثبتی مبحوث‌عنه نموده‌اند ندارد. رابعاً قطع نظر از موارد معنونه نیز تجدیدنظرخواندگان صرفاً دو نفر از اعضاء شرکت تعاونی بوده‌اند و به فرض پذیرش ادعای آن صرفاً تا میزان حصه آنان از ملک مورد تنازع دعوی قابلیت پذیرش را داشته است و تسری نسبت به سهم سایر سهامداران ندارد در پرونده مطمح نظر نیز ادله ارائه شده از ناحیه آنان در جهت ابطال قرارداد و سند رسمی انتقال مؤثر در مقام نمی‌باشد از این‌رو دادگاه با قبول لوایح اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های نخستین صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
امانی شلمزاری- اسماعیلی

 http://irsherkat.blogfa.com