ابطال اساسنامه شركتهاي زراعي
تاريخ: 5/12/1386 شماره دادنامه: 1421 كلاسه پرونده: 82/ 662
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به شرح نظريه شماره 24857/30/16مورخ3/11/1386 فقهاي محترم شوراي نگهبان ماده يك و تبصره ماده 2 اساسنامه شركت سهامي... موضوع تصويبنامه شماره 57438 مورخ 3/12/1346 هيات وزيران مغاير احكام شرع و در نتيجه شركت مذكور به لحاظ غيرشرعي بودن آن محكوم به بطلان شناخته شده و موردي براي اظهارنظر پيرامون ساير مقررات اساسنامه مزبور وجود نداشته است بنابه جهات فوقالذكر مستنداً به ماده يك و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري اساسنامه فوقالاشعار ابطال ميشود. هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي م... . موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از اساسنامه شركتهاي زراعي مصوب هيات وزيران. مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لوايح تكميلي آن اعلام داشته است ، شركتهاي زراعي بدون جلب رضايت و موافقت خرده مالكين به پشتوانه عنوان دولتي بودن اين شركتها از سال 1364 اراضي را به اجبار تصرف نمودهاند و مطابقت آن را با احكام مزارعه توجيه ميكنند در حالي كه طبق مساله شماره 2145 و 2229 از رساله حضرت امام خميني (ره) در احكام شراكت و مزارعه مالك بايد با قصد و اختيار زمين را به زارع (شركت ... ) واگذار نمايد در حالي كه صورت جلسه ابقاي شركت در سال 1364 غير شرعي بودن اين نوع شراكت را تاييد ميكند و علاوه بر اين ماده 9 قانون شركتها و 25 و 61 اساسنامه شركتهاي ... گفته شده كه سهامداران ميتوانند بدون هيچ گونه محدوديت سهام خود را به فرزندان منتقل نمايند و سپس گفته شده است كه در هر صورت انتقال سهام منوط به موافقت هيات مديره شركت و اخذ تاييد از وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود. قيد بدون محدوديت و سپس بيان دو محدوديت تناقضي آشكار است كه نهايتاً موجب تضييع حقوق كشاورزان و سهامداران ميشود. در جايي ديگر بيان شده كه هر سهامدار بايد حداقل 20 هكتار زمين داشته باشد تا بتواند سهام خود را به فرزندان منتقل نمايد در صورتيكه بسياري از سهامداران شركت داراي ده سهم و يا كمتر ميباشند و حتي ميزان مالكيت آنها به 5 هكتار هم نميرسد و لذا آمار و ارقام با واقعيتهاي موجود مطابقت ندارد و با اصل 47 قانون اساسي وحرمت مالكيت افراد تناقض دارد. ماده 61 اساسنامه ابتدا به بازرسان اجازه ميدهد كه عمليات اجرائي و اقتصادي شركت را نظارت و بازرسي نمايند سپس در پايان گفته شده كه انجام وظايف خود به هيچ وجه نبايد در امور جاري شركت دخالت كنند. طبق ماده 10 قانون و 71 اساسنامه ، سهامداران شركت ، كشاورزان و خرده مالكين هستند كه تمايل داشته باشند. سپس در تبصره ماده 71 به شركت حق تصرف مطلق و دائمي اراضي خرده مالكين را واگذار نموده با اصل 47 قانون اساسي و ماده 583 قانون مدني (در احكام شراكت) تناقض دارد. از طرفي تفكيك سهام پدر فقط به يك فرزند هم قانون شرعي وراثت را نقض ميكند. مشاور و مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت فوق الذكر طي لايحه شماره 54386 مورخ 16/11/1384 اعلام داشتهاند ، با توجه به اينكه قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي كه در سال 1346 به مدت 5 سال به طور آزمايشي به تصويب رسيده بود با اندك اصلاحاتي در سال 1352 به صورت دائمي به تصويب مجلسين رسيده و از طرفي قانونگذار با علم به وجود قوانين مدني وتجارت به ويژه مواد 40 و 41 قانون اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 در مورد كيفيت واگذاري سهام شركتهاي سهام تجاري ، قانون تشكيل شركتهاي سهام زراعي را تصويب كرده است. بنابراين قانون مزبور يك قانون خاص تلقي ميشود كه در ماده نهم آن تصريح شده است ، سهامداران شركتهاي سهامي زراعي ميتوانند سهام خود را بدون هيچ گونه محدوديتي به شركت يا به سهامداران ديگر همان شركت و يا فرزندان خود منتقل نمايند و در هر مورد انتقال منوط به موافقت هيات مديره شركت سهامي زراعي مربوطه و تاييد وزارت تعاون و امور روستاها ميباشد. به هر حال هدف اين خواهد بود كه سهامداران از سهام مربوط به بيست هكتار زمين آبي تحت كشت كمتر نباشد. بنابراين قانونگذار صراحتاً عدم تمايل خود را نسبت به خردشدن اراضي به كمتر از بيست هكتار و همچنين مشروط بودن واگذاري سهام شركت به موافقت كتبي هيات مديره و تاييد وزارتخانه مربوط اعلام نموده است. در ماده 10 چنين مقرر شده است ، ( در صورت فوت هر يك از سهامداران ، از طرف شركت نسبت به اداره سهم متوفي اقدام و وراث به نسبت سهم الارث از عوايد سهام استفاده خواهند كرد. ضمناً در صورت تقاضاي وراث و يا وارث ، شركت سهامي ميتواند طبق اساسنامه خود نسبت به خريد سهام و تاديه بهاي آن و يا انتخاب يك نفر از ورثه (باتفاق ساير وراث) به عنوان قائم مقام متوفي اقدام نمايد.) درخصوص سهام متوفي قانوناً يكي از 3 طريق ذيل مورد عمل قرار خواهد گرفت: 1ـ استفاده وراث قانوني و شرعي مطابق گواهي انحصار وراثت از عوايد سهام به نسبت سهم الارث خود. 2ـ فروش سهام متوفي به شركت طبق رضايت نامه كلي وراثت. 3ـ انتخاب يك نفر از وراث به قائم مقامي قانوني آنها به شرط رضايت همه آنان. در ماده 25 اساسنامه شركت سهامي زراعي آمده است ، ( انتقال سهام سهامداران شركت بر اساس ماده 9 قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي منحصراً به شركت يا سهامدار ديگر همان شركت يا فرزندان خود پس از موافقت كتبي وزارت تعاون و امور روستاها مجاز بوده و در هر مورد بايد انتقال مزبور در دفاتر شركت و وزارت مذكور به ثبت برسد. تملك هر يك از سهام شركت متضمن مقررات اين اساسنامه ميباشد.) لذا تقاضاي رد دادخواست خواهان را دارد. فقهاي محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن موادي از اساسنامه شركتهاي زراعي مصوب هيات وزيران طي نامه شماره 24857/30/16 مورخ ... اعلام داشتهاند ، موضوع ماده 25 اساسنامه شركت زراعي خضري ، در جلسه مورخ ... فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. با توجه به اينكه در دادخواست آقاي رعنايي ادعاء خلاف شرع بودن مواد متعددي از قانون شركتهاي سهامي مصوب زمان طاغوت (سال 1352) و نيز خلاف شرع بودن برخي از مواد اساسنامه شركت سهامي زراعي خضري شده است ، فلذا فقهاي محترم شورا نيز هم مواد قانون و هم برخي از مواد اساسنامه شركت فوقالذكر كه مبتني بر قانون مزبور هست را مورد رسيدگي قرار داد و بدين شرح اعلام نظر نمودهاند: 1ـ در ماده دوم قانون كه سهامداران سهامي زراعي اين شركتها را ميشمارد ميگويد ، ( سهامداران زراعي اشخاص ذيل خواهند بود: 1ـ زارعاني كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي و قوانين تقسيم و فروش خالصجات مالك يا مستأجر زمين شده يا بشوند.) و چون روشن است كه در بسياري از موارد از راه به اصطلاح قوانين اصلاحات ارضي زمان طاغوت اشخاص شرعاً مالك يا مستأجر زمين نميشدند بناء عليه تشكيل شركت سهامي زراعي با چنين سرمايهاي امكان نخواهد داشت و چنين شركتي شرعاً باطل ميباشد. 2ـ در ماده 6 قانون ميگويد: ( در مناطقي كه تشكيل شركتهاي سهامي زراعي اعلام ميشود در صورتي كه حداقل پنجاه و يك درصد از اشخاص مذكور در ماده دوم اين قانون عضويت شركت را قبول و بقيه از امضاء اوراق و اسناد و دفاتر مربوط به تشكيل شركت امتناع نمايند وزارت تعاون و امور روستاها به قائم مقامي مستنكفين اقدام لازم را انجام خواهد داد.) چون مفروض ماده اين است كه عدهاي از سهامداران از عضويت در شركت امتناع نمودهاند حكم كردن به اينكه وزارت تعاون و امور روستاها به قائم مقامي از آنان اقدام به قبول عضويت آنان كنند با اينكه اين افراد وزارت مزبور را قائم مقام خود ننمودهاند چنين شركتي شرعاً محقق نميشود و بـاطل خواهد بود. 3ـ در ماده 8 قانون ميگويد: ( رسيدگي به اختلاف سهامداران و كاركنان شركتهاي سهامي زراعي با شركت و مديران شركت و يا بالعكس نسبت به امر اشتغال و يا فعاليتهاي كشاورزي و غيركشاورزي درحوزه شركت ، با هياتهاي 3 نفري منتخب وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود ، تصميم هياتهاي مزبور قطعي ، و به تقاضاي ذينفع مامورين ژاندارمري مكلف به اجراي آن ميباشند... .) ارجاع دادن حل اين اختلاف به اين هيات و ارجاع دادن آن به قاضي و همچنين قطعي دانستن راي اين هيات و ندادن حق شكايت محكوم له يا عليه به دادگاه صالح خلاف شرع ميباشد. 4ـ در ماده 9 قانون آمده است: ( سهامداران شركتهاي سهامي ميتوانند سهام خود را بدون هيچ گونه محدوديتي به شركت يا سهامداران ديگر همان شركت و يا فرزندان خود منتقل نمايند ، و در هر مورد انتقال منوط به موافقت كتبي هيات مديره شركت سهامي زراعي مربوط و تاييد وزارت تعاون و امور روستاها ميباشد.) مشروط كردن انتقال سهام به موافقت كتبي هيات مديره شركت و به تاييد وزارت تعاون و امور روستاها هر دو خلاف شرع ميباشد مگر اينكه در اساسنامه با رضايت سهامداران آمده باشد. 5 ـ در ماده 12 قانون آمده است: ( چنانچه زارعان سهامدار اقساط بدهي خود از بابت بهاي اراضي را كه طبق قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به آنها منتقل يا اجاره داده شده به موقع پرداخت ننمايند بدهي آنها وسيله شركت سهامي زراعي مربوط پرداخت و به حساب آنها منظور خواهد شد.) در اين ماده با قطع نظر از مالك و يا ذيحق نشدن سهامداران چنين اراضي ، اطلاق تجويز پرداخت بدهي اين زارعان به وسيله شركت سهامي و منظور نمودن آن پرداخت را به حساب آنان نسبت به موردي كه خود آنان راضي نباشند خلاف شرع ميباشد مگر اينكه در اساسنامه شركت سهامي زراعي كه با رضايت به آن ملحق شدهاند اين مطلب پيشبيني شده باشد. 6 ـ در ماده 13 قانون آمده است: ( وزارت تعاون و امور روستاها با اعطاء وام و همچنين كمكهاي مالي و فني بلاعوض و پرداخت هزينههاي بنيادي شركت سهامي زراعي را در اجراي وظائفي كه به عهده دارند حمايت مينمايد... تبصره: ميزان بهره وامهاي پرداختي به شركتهاي سهامي زراعي حداكثر معادل ميزان بهره وامهاي پرداختي به شركتهاي تعاوني روستائي خواهد بود.) اين ماده نيز چون صريحاً تجويز و اخذ وامهاي ربوي مينمايد خلاف موازين شرع ميباشد. 7ـ اطلاق ماده 16 قانون كه حكم به خريداري سهام سهامداران زراعي كرده است در موردي كه اين سهامداران راضي به فروش سهام خود نباشند خلاف شرع است مگر اينكه در اساسنامه شركتشان كه با رضايت عضو آن شدهاند چنين امري پيشبيني شده باشد. لازم به تذكر است كه مواد ديگري نيز از اين قانون خلاف شرع ميباشد كه به دليل عدم نياز به ذكر آنها از شمردنشان خودداري ميشود. و اما در اساسنامه اين شركتها: 1ـ در ماده يك اساسنامه آمده است: ( در واحدهاي روستائي مناطقي كه وزارت تعاون و امور روستاها مقتضي بداند و اكثريت اشخاص مذكور در قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي در اين واحدها داوطلب قبول عضويت شركت سهامي زراعي باشند وزارت نامبرده به استناد قانون مذكور براساس مقررات اين اساسنامه در آن نقاط اقدام به تشكيل شركت سهامي زراعي خواهد كرد.) در اين ماده حكم به تشكيل شركت سهامي زراعي با داوطلبي اكثريت اشخاص سهامداران نموده و بالطبع حصول اين شركت را حتي در صورت استنكاف اقليت حتمي ميداند و لامحاله همانگونه كه در ماده 6 قانون آمده بود وزارت تعاون قائم مقام مستنكفين خواهد بود از اين جهت همانطور كه در ماده 6 قانون گذشت اين ماده نيز خلاف شرع ميباشد و قهراً اساسنامه خلاف شرع خواهد بود. 2ـ در تبصره ماده2 اساسنامه آمده است: ( در مواردي كه شركت به استناد ماده 6 قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي تشكيل ميشود نماينده وزارت تعاون و امور روستايي مذكور در ماده 2 اين اساسنامه به قائم مقامي كشاورزان مستنكف در انتخاب اعضاء كميسيون شركت خواهند كرد. صدر اين تبصره كه تصريح به تشكيل شركت به استناد ماده6 قانون كرده است خلاف شرع است و شركتي كه هم اينگونه تشكيل گردد شرعاً باطل است. ذيل آن هم كه نماينده وزارت تعاون را قائم مقام مستنكفان قرار داده با اينكه ابداً آنها رضايت ندارند نيز خلاف شرع است. بطلان شركت سهامي زراعي خضري به دليل بطلان اساسنامه آن به خاطر خلاف شرع بودن ماده يك و تبصره ماده 2 روشن است و اساسنامه اگرچه مواد خلاف شرع ديگر هم دارد اما با توجه به خلاف شرع بودن بند يك ماده دوم و نيز ماده 6 قانون شركتهاي سهامي و خلاف شرع بودن ماده يك و تبصره 2 اساسنامه شكي در باطل بودن شركت سهامي زراعي خضري نيست و از نظر شرع اين شركت محكوم به بطلان است و نيازي به بررسي ساير مواد قانون و يا اساسنامه نيست. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
هوالوکیل ...